أكّد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا أمام مجلس الأمن الدولي أمس أنهم اقتربوا من التوصّل إلى اتّفاق حول تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا تمهّد الطريق لحلّ سياسي.
وقال غير بيدرسن "نقترب من اتّفاق حول اللجنة الدستورية".
وبحسب خطة الأمم المتحدة، فاللجنة الدستورية التي من المفترض أن تقود عملية مراجعة الدستور وعملية انتخابية، يجب أن تتضمن 150 عضواً، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بالأخذ بعين الاعتبار آراء خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.
ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة، إلا أنّ الأمم المتحدة تقول إنّه يتعيّن تغيير ستة أسماء فقط على هذه اللائحة.
واستضافت كازاخستان الأسبوع الماضي جولة محادثات جديدة حول سوريا استمرت يومين بمشاركة إيران وروسيا وتركيا، واختتمت دون تحقيق أيّ تقدم ملموس حول إنشاء اللجنة الدستورية.
واتّهم السفير الأميركي بالوكالة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين موسكو بإعاقة جهود التوصّل إلى حلّ، وقال إنّ "روسيا ومن تدعمهم يعرقلون العملية السياسية".
في المقابل أكّد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا أنّه "متفائل في التوصّل سريعاً إلى حلّ" بشأن اللجنة الدستورية.
وأضاف أنّ "الأوضاع تعود إلى طبيعتها في سوريا"، وأنّ "الأولوية الآن يجب أن تكون لإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية التي يجب أن تشمل الشعب بكل شرائحه".
وترفض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الانخراط في جهود إعادة الإعمار ما لم يتمّ التوصّل لحلّ سياسي للنزاع السوري.
