اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اتفاقية "مرفأ طرطوس" بين النظام وروسيا مرفوضة ولاغية، مؤكداً على حق الشعب السوري الطعن فيها وإسقاطها.
وأمس الاثنين اعترف النظام السوري بشكل رسمي، على لسان وزير النقل علي حمود ، بمنح ميناء طرطوس غربي البلاد لروسيا لمدة 49 عاماً، زاعماً بأن الاتفاقية هي عقد إدارة واستثمار وليس تأجير، ويأتي في إطار الشراكات الإستراتيجية مع الدول الصديقة.
وقال رئيس الائتلاف، عبد الرحمن مصطفى في تصريحات للأناضول اليوم الثلاثاء، أنه "لا قيمة لأي اتفاق يتم دون إذن الشعب السوري، ومن قبل نظام غير شرعي مع أطراف محتلة لسورية، خاصة حين يتعلق الأمر بشأن سيادي طويل الأمد".
ولفت مصطفى إلى أن " النظام لا يملك القدرة على الرفض أو الموافقة، وأن الاتفاق مفروض عليه بحكم الواقع منذ اختياره منهج القتل والإجرام بحق السوريين في مواجهة ثورتهم وتخليه عن سورية لقوى الاحتلال الروسي والإيراني".
وأكد مصطفى على موقف الائتلاف الرافض بشدة لأي اتفاق يجري على حساب مصالح وحقوق الشعب السوري، وخاصة إذا كانت روسيا وإيران أحد أطرافها.
وأوضح رئيس الائتلاف المعارض أن "النظام مستعد للتخلي عن حقوق الشعب السوري مقابل بقائه في السلطة، وهو يسعى لتعزيز مصالح حلفائه في سوريا، وربط تلك المصالح ببقائه".
وأضاف: "نحن أمام أعضاء عصابة إقليمية ودولية يستغلون عجز وشلل المجتمع الدولي وعدم جديته في الدفاع عن قراراته وتطبيقها، وتلكؤه في معاقبة مجرمي الحرب، وفشله في صيانة الخطوط الحمراء التي وضعها بنفسه".
