توصل قادة الاحتجاجات والجيش السوداني الذي يتولى الحكم في البلاد إلى اتفاق على تشكيل مجلس مشترك يضمّ مدنيّين وعسكريّين، في خطوة تُشكل اختراقاً كبيراً للأزمة التي اندلعت منذ أكثر من أسبوعين بعد إطاحة الرئيس عمر البشير.
وجاء هذا الاتفاق تلبية لمطالب آلاف المتظاهرين المعتصمين منذ ثلاثة أسابيع أمام مقر القيادة العامّة للقوات المسلّحة السودانية في الخرطوم للمطالبة بنقل السلطة إلى إدارة مدنية. وباتوا حالياً ينتظرون التشكيل الفعلي للمجلس المشترك الذي أُعلن السبت، قبل اتخاذ قرار بشأن مصير اعتصامهم.
وقال ممثل المحتجّين أحمد الربيع الذي شارك في الاجتماع الأول للجنة المشتركة التي تضمّ ممثلين عن الطرفين: "اتّفقنا على مجلس سيادي مشترك بين المدنيّين والعسكريّين". وأضاف الربيع "الآن المشاورات جارية لتحديد نسب (مشاركة) المدنيّين والعسكريّين في المجلس".
وبحسب ناشطين، سيضم المجلس 15 عضواً، هم ثمانية مدنيين وسبعة جنرالات.
وسيشكل هذا المجلس المشترك الذي سيحلّ محل المجلس العسكري السلطة العليا للبلاد، وسيكون مكلفاً تشكيل حكومة مدنية انتقالية جديدة لإدارة الشؤون الجارية وتمهيد الطريق لأول انتخابات بعد البشير.
واجتمع الأحد مسؤولون في تحالف الحرية والتغيير الذي يضم أحزابا سياسية ومجموعات من المجتمع المدني تقود الاحتجاجات، من أجل النظر في نتائج المفاوضات مع الجيش.
وفي وقت لاحق الأحد، من المقرر ان تستكمل المحادثات بين الطرفين في اللجنة المشتركة.
