منظمات سورية: البيئة الآمنة لعودة اللاجئين تتطلب تغييرات دستورية ومراقبة دولية

عقد نشطاء سوريون، في مدينة إسطنبول الاثنين، ندوة صحفية كشفوا فيها عن ممارسات النظام بحق سكان غوطة دمشق، في الذكرى الأولى لتهجير عدد كبير منهم نحو الشمال السوري.

وفي كلمة له، طالب "ياسر العيتي"، المنسق العام لمجموعة "اللقاء الثوري السوري"، بتأمين "العودة الكريمة والآمنة لكل السوريين إلى ديارهم، وتبييض كل السجون، ولكن ليس على طريقة النظام الذي يقوم بإبادة المعتقلين".

وأضاف: "يجب وقف التجنيد الإجباري والاغتيالات، كما نطالب بوقف ابتزاز أهلنا في الغوطة (قرب العاصمة دمشق)".

وأوضح أن "النظام يبتز المواطنين بطلب أموال مقابل الإبقاء على أمنهم وسلامتهم، فضلًا عن ممارسته نبش قبور الشهداء الذين قتلوا جراء هجمات بأسلحة كيمياوية".

وأشار إلى أن النظام يعمل على إعادة مُهجّرين بشكل قسري أيضًا، دون توفير أي ضمانات.

وفي بيان وُزّع على هامش الندوة، قالت مجموعة "اللقاء الثوري السوري" و"رابطة كرامة المواطن" المنظمتان للندوة إن "البيئة الآمنة في سوريا لعودة المهجرين واللاجئين تحتاج إلى تغييرات دستورية وأمنية وقانونية وقضائية وسياسية، مرفقة بآليات مراقبة دولية".

وحمّل البيان المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة والمفوضية السامية للاجئين والمهجرين؛ "وكل دولة تشجع على العودة إلى مناطق سيطرة روسيا وإيران، مسؤولية المساهمة في مساعدة النظام المجرم وإنعاش اقتصاده".

وأكد أن "الجريمة التي ارتكبت بحق أهلنا في الغوطة قبل عام، ترتكب اليوم بحق أهلنا في مخيم الركبان (جنوب)".

وتابع: "نوجه نداء عاجلاً إلى العالم لوقف الجريمة الجديدة في مخيم الركبان، وضمان وصول النازحين إلى أماكن آمنة بعيدة عن قبضة النظام وحلفائه".

وعملية تهجير سكان الغوطة (كان يعيش فيها نحو 400 ألف مدني)، بدأت في 22 مارس/ آذار 2018، بموجب اتفاقات فرضت على المعارضة، إثر حملة برية وجوية شنها النظام السوري بدعم روسي، استخدمت خلالها أسلحة كيمياوية، وتكرر المشهد ذاته بأجزاء من محافظتي حمص (وسط) وحلب (شمال).

ويعاني المهجّرون، وأغلبهم يقطن حاليًا في مخيمات في محافظة إدلب (شمال)؛ مصاعب كبيرة في توفير مسلتزماتهم المعيشية، وسط مخاوف من تعرضهم للاستهداف من النظام وحلفائه مجددًا.