أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان الأحد، تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، وإرجاء إعلان مجلسها الرئاسي المدني.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للقوى التي تقود الاحتجاجات منذ 4 شهور وتعتصم منذ 15 يوما أمام مقر الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم.
واحتشد عشرات الآلاف في انتظار إعلان المجلس الرئاسي المدني في ميدان الاعتصام.
وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين محمد الأمين عبد العزيز، في مؤتمر جماهيري أمام المعتصمين، إن قوى التغيير والحرية قررت استمرار التظاهر وإيقاف أي تفاوض مع المجلس العسكري.
واعتبر أن المجلس العسكري سلطة انقلابية، وأن التظاهر والاعتصام مستمر حتى إسقاط العسكر.
وأشار إلى عدم جدية المجلس لاسيما عقب اجتماعهم معه السبت، بسبب رغبته في التفاوض مع قوى الحوار الوطني الموالية للنظام السابق.
وأوضح أن إعلان إرجاء المجلس المدني إلى موعد لاحق في غضون أيام يأتي لمزيد من التشاور.
وزاد "نعلن المواجهة مع المجلس العسكري حتى يسلم السلطة للمدنيين".
وأشار أن قوى التغيير "ستملأ كل المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة" دون إفراد مقاعد للجيش أو المؤسسة العسكرية كما أعلنت سابقا.
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
