وزراء الخارجية العرب: نرفض أي صفقة لا تلتزم بحقوق الشعب الفلسطيني

أكد وزراء الخارجية العرب، في اجتماع طارئ بالعاصمة المصرية القاهرة، الأحد، رفض أي صفقة سلام لا تلتزم بحقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان ختامي للاجتماع، الذي عقد بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال البيان إن "مثل هذه الصفقة (في إشارة إلى صفقة القرن) لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل بالشرق الأوسط، إذا لم تلبّ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل".

وأوضح أن على رأس تلك الحقوق، "تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين والتعويض ومبادرة السلام العربية وإطلاق سراح الأسرى".

كما شدد على الالتزام بتنفيذ قرار قمة الجامعة العربية بتونس، في مارس/آذار الماضي، بتفعيل شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهريًا، دعمًا للسلطة الفلسطينية.

ودعا البيان مختلف الفصائل والقوى إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن.

وتعثرت المصالحة الفلسطينية، منذ عدة شهور، إثر نشوب خلافات عميقة بين "فتح" و"حماس"، حول تفسير بنود اتفاق وقعته الحركتان بالقاهرة في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وسط توقف المفاوضات المباشرة بين فلسطين وإسرائيل منذ 2014.

وتعاني السلطة في رام الله أزمة مالية حادة إثر قرار إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

ويأتي الاجتماع وسط ترقب لتفاصيل ما يعرف بـ"صفقة القرن" الأمريكية، المعنية بتقديم تصور لحل القضية الفلسطينية، عقب إعلان جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره، الأربعاء الماضي أن الصفقة ستعلن بعد شهر رمضان (يونيو/حزيران).