بحث لقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني، محمود عباس، الأحد، بالقاهرة، تثبيت الهدوء في غزة، والأزمة المالية الفلسطينية.
ووفق بيان للرئاسة المصرية، تناول اللقاء "آخر مستجدات القضية الفلسطينية، واستعراض الرئيس الفلسطيني الصعوبات الحالية التى تواجهها السلطة الفلسطينية، خاصةً عقب خصم إسرائيل لأموال المقاصة، وبحث الجانبان تثبيت الهدوء فى قطاع غزة".
من جانبه، أبرز السيسي، موقف بلاده الداعم للقضية والمتمسك بالتوصل إلى حل عادل وشامل يؤدى إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية وعاصمتها القدس الشرقية.
وكشف البيان أنه "تم التطرق أيضا إلى الجهود المصرية لتثبيت الهدوء فى قطاع غزة".
وأوضح السيسي، أن "مصر مستمرة فى جهودها لإتمام عملية المصالحة ووفق إستراتيجية مصرية لدعم السلطة الفلسطينية ودورها فى قطاع غزة وقطع الطريق على أية محاولات لتكريس الفصل بين الضفة الغربية والقطاع".
وتعثرت المصالحة الفلسطينية، منذ عدة شهور، إثر نشوب خلافات عميقة بين "فتح"، و"حماس"، حول تفسير بنود اتفاق وقعته الحركتان بالقاهرة في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
ووصل القاهرة، عباس السبت، في زيارة رسمية، يشارك خلالها في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الأحد، لبحث تطورات القضية الفلسطينية.
وتعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة إثر قرار إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.
وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 % بدل جباية.
وتأتي تحركات عباس، وسط ترقب لتفاصيل ما يعرف بـ"صفقة القرن" الأمريكية، المعنية بتقديم تصور لحل القضية الفلسطينية، عقب إعلان جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره، الأربعاء الماضي إن "صفقة القرن ستعلن بعد شهر رمضان (ويبدأ أوائل شهر أيار/ مايو وينتهي في أوائل حزيران/ يونيو).
وتوقفت المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أبريل/نيسان 2014، بسبب رفض تل أبيب وقف الاستيطان وقبول حدود عام 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين قدامى.
