أعلن البرلمان الجزائري رسميا، صبيحة الثلاثاء، شغور منصب رئيس الجمهورية وتولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا.
جاءت تلك الخطوة، تطبيقا لنص الدستور الجزائري، بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة قبل أسبوع تحت ضغط الشارع.
واليوم، اجتمع البرلمان بغرفتيه -المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى) ومجلس الأمة (الغرفة الثانية)- في جلسة احتضنها قصر المؤتمرات غرب العاصمة الجزائرية، وسط مقاطعة من أهم أحزاب المعارضة رفضا لتولي بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا.
وخلال الجلسة -التي ترأسها بن صالح- تم الإعلان عن تفعيل المادة 102 من الدستور؛ ما يعني تثبيت شغور منصب رئيس الجمهورية وتولي بن صالح مهام رئيس الدولة مؤقتا أيضا.
كما تعد هذه الجلسة بمثابة ترسيم تولي عبد القادر بن صالح مهام رئاسة الدولة لثلاثة أشهر مؤقتا بعد استقالة بوتفليقة.
