قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السبت، إن "الأنظمة التي منعت حرية التعبير والنشاط السلمي تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع إلى العنف."
جاء ذلك خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الـ140 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة على مدى خمسة أيام.
وأضاف أن "الشعوب تفضل بشكل عام الإصلاح التدريجي على المجازفة بهزات ثورية كبرى".
وتابع أن "الشباب المتعلمين قادوا التحركات الشعبية في البلدان العربية طلبا للكرامة والعدالة والحرية".
واستطرد بقوله إن "التغيير السلمي يعتمد على وجود نخب حاكمة تتفهم مطالب الناس ولا تواجهها بنظريات المؤامرة والقمع".
وحول قضية العدالة في العالم، رأى الأمير تميم أنه "لا توجد عدالة من أي نوع من دون سيادة القانون، وأن نقيضي سيادة القانون هما الفوضى والطغيان".
وقال إن "القانون والشرعية الدولية تحولا إلى سلاح الضعفاء فقط، وهذا لا يسعفهم كثيرا أمام فيتو الأقوياء".
ورأى أنه "لو تصرفت الدول الإقليمية والكبرى بمسؤولية ودفعت للتغيير السلمي لوفرت كثيرا من الآلام على الشعوب".
وشدد على أن "قوة الدول العظمى ليست امتيازا لها فحسب، بل تفرض عليها واجبات".
