أعلن حزب الأمة الفيدرالي، الأحد، انسحابه من الحكومة السودانية في المناصب التنفيذية والتشريعية، واصفاً تظاهرات المحتجين بـ"الثورة".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس الحزب، أحمد بابكر نهار، الذي قال إن الانسحاب يأتي بسبب "خروج الحوار الوطني عن مساره الطبيعي، والتضييق على الحريات، والضرب الباطش للمحتجين السلميين".
وأضاف نهار أن "الثورة التي تشهدها البلاد تعبر عن طيف واسع من السودانيين. والنظام فقد الشرعية والأهلية في التعاطي مع الأزمة السياسية".
ومنذ 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.
وأسفرت عن سقوط 30 قتيلاً حسب آخر إحصائيات حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40، وتشير المعارضة إلى أن عدد القتلى تجاوز 50 .
وأشار نهار إلى أن "تعنت النظام وتمترسه حول موقفه سيقود البلاد إلى سناريوهات صعبة".
وأعرب عن أمله في أن "يتنحى الرئيس عمر البشير ويفتح المجال لتشكيل حكومة قومية انتقالية".
من جانبه، قال عضو المكتب القيادي للحزب، نجم الدين دريسة، للأناضول، إن "الانسحاب جاء بعد انعقاد المكتب القيادي وفيه قررنا فض الشراكة مع هذا النظام في مستويات الحكم المختلفة".
وأوضح "دريسة" أن حزب الأمة الإسلامي يشارك في الحكومة بوزير اتحادي، هو وزير الثقافة والآثار والسياحة، عمر سليمان، و3 وزراء ولائيين، و8 نواب في البرلمان القومي و15 نائب بالبرلمانات الولائية.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت حركة "الإصلاح الآن" الانسحاب من الحكومة.
كما أعلنت "الجبهة الوطنية للتغيير" (23 حزبا من ضمنها حركة الإصلاح الآن)، عزمها تقديم مذكرة إلى الرئيس البشير، تطالبه فيها بتشكيل "مجلس سيادة انتقالي، لتسيير شؤون البلاد" وتشكيل حكومة انتقالية.
