أقر مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الاثنين، مشروع قانون العفو العام بعد إدخال بعد التعديلات تختلف عما أقرته الحكومة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وأعضاء فريقه الوزاري، حسب الوكالة الرسمية في البلاد (بترا).
وقرر النواب شمول العفو العام جرائم الذم والقدح والتحقير في قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية.
كما شمل الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني الإقامة وشؤون الأجانب والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والجمارك.
وأقر النواب عدم شمول قانون الإعفاء العام للجرائم الواقعة على أمن الدولة، وتشكيل جمعيات بشكل غير مشروع، وجرائم التجسس.
وتوسع النواب في العديد من الجرائم المشمولة بالعفو، فيما أوصى المجلس الحكومة بفتح باب العفو الخاص لدراسة بعض الحالات التي لم يشملها القانون كل على حدة.
كان عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني وجه حكومته، في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، الحكومة بإصدار هذا المشروع انطلاقا من ضغوط اقتصادية واجتماعية يعانيها الأردنيون.
وسيكون هذا العفو الثالث من نوعه منذ أن تولي الملك الحكم في 1999.
ولاقى المشروع انتقادات واسعة لدى الأردنيين، وقت إقراره من الحكومة؛ لكثرة استثناءاته.
ويحتاج المشروع لاكتمال مراحله الدستورية، إلى تحويله إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، ثم يحول للملك كي يصدر مرسوما به، وبعد ذلك إعلانه بالجريدة الرسمية؛ ليصبح قانوناً ساري المفعول.
