السودان يقرر زيادة أجور العاملين بالدولة على وقع المظاهرات

أصدر مجلس الوزراء السوداني، الخميس، قراراً بزيادة أجور العاملين في الدولة.

ووفقا للوكالة الرسمية السودانية للأنباء، فإن مجلس الوزراء أجاز في جلسته الدورية اليوم، اتفاقا يقضي بزيادة أجور العاملين بالدولة مع وزارة المالية بواقع 500 جنيها (10.5 دولارات) كحد أدنى، و2500 جنيها كحد أعلى (52.6 دولارا) شهريا.

وقال خيري النور، أمين علاقات العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان، إن "القرار سُلم لديوان شؤون الخدمة، لإصدار المنشور المفصل لزيادات الأجور، وفقا للدرجات الوظيفية".

وتوقع "النور"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إصدار ديوان شؤون الخدمة، للمنشور، خلال يومين.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في السودان 425 جنيها (قرابة 9 دولارات) ولم تتم زيادته منذ 2013.

وتأتي زيادة الأجور، بعد توقيع اتفاق مشترك بين اتحاد نقابات عمال السودان، مع وزارة المالية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، تجددت الاحتجاجات في عدد من أحياء الخرطوم؛ وفرَّقت الشرطة السودانية مسيرات متجهة إلى القصر الرئاسي، لتسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.

ودعا المكتب القيادي للحزب الحاكم بالسودان، الأربعاء، الطلاب والشباب لعدم المشاركة في المسيرات الجماهيرية المقررة، الخميس، مشيرا أنها "دعوات تضر بالبلاد".

ويعاني السودان أزمات في الخبز والطحين، والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت 65 جنيها مقابل الدولار الواحد.