سياسيون وشخصيات عامة مصرية يرفضون تعديل الدستور

أعلن عشرات السياسيين والشخصيات العامة بمصر، الجمعة، رفضهم دعوات تعديل دستور البلاد، والتي تنطوي على إطلاق مدد الرئاسة لأكثر من مدتين.

ووقع نحو 170 من شخصيات عامة وسياسيين ومحامين وصحفيين وفنانين، بيانًا بعنوان "لا للعبث بالدستور"، مساء الجمعة، لرفض ما أسموه بـ"دعوات تطالب بتعديل بعض مواد الدستور".

وقال الموقعون على البيان، إن تلك الدعوات جاءت "بهدف وحيد واضح؛ هو إطلاق مدد الرئاسة للرئيس الحالي رغم وجود مادة مانعة للتعديل، وإن ساق الداعون حججًا ومبررات أخرى ﻻ تنطلي على أحد".

وأوضح البيان، أن "الدستور هو العقد بين الحاكم والشعب، وقد وُضع لتحويله الى قوانين تضمن الأمن والاستقرار والتنمية لخدمة المواطنين وإسعادهم ومراقبة الحكام ومحاسبتهم".

وأشار إلى "استمرار استخدام كل وسائل المقاومة السلمية لرفض أي عبث جديد بالدستور".

ومن أبرز الموقعين على البيان المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وأحمد النجار الرئيس الأسبق لمجلس إدارة صحيفة الأهرام (حكومية)، والناشط الحقوقي جمال عيد، والفنانة تيسير فهمي، والمطربة عزة بلبع.

وانتشرت مؤخرا دعوات طالت ساحات القضاء ووسائل الإعلام (عبر مقالات ومواد صحفية) تطالب بإدخال تعديلات على الدستور، أبرزها زيادة مدة ولاية رئيس البلاد، ما أثار جدلًا واسعًا في الشارع السياسي.

وينص الدستور على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".

وتولى السيسي، حكم البلاد في يونيو/ حزيران 2014، كولاية أولى، فيما فاز بولاية ثانية وأخيرة في يونيو/ حزيران 2018 والتي تمتد لعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد.