قال اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن نحو ألف موظف مهددون بالفصل حتّى نهاية العام الجاري.
وقال أمير المسحال، رئيس الاتحاد: "من بين الألف موظف، تم فعلياً فصل 125 موظفاً، بعضهم أمضى أكثر من 25 عاماً داخل أونروا".
وتابع: "كما تم تحويل بعض الموظفين من بند العمل الدائم إلى الجزئي، دون توضيح الأسباب أو آلية التحويل".
وندد المسحال بهذه القرارات وقال إنها "إعلان حرب على اللاجئين الفلسطينيين".
وأشار المسحال إلى أن الاتحاد أرسل صباح اليوم، رسالة إلى مدير عمليات "أونروا" بغزة يبلغه فيه البدء في "نزاع عمل" (خطوة نقابية احتجاجية).
ويخوّل "نزاع العمل" الاتحاد "ممارسة كل الأعمال النقابية وصولاً إلى الإضراب المفتوح عن العمل".
ولفت المسحال إلى أن إدارة "أونروا" لم تكترث لـ"كافة الحلول والوسائط التي قدّمها الاتحاد لتجاوز الأزمة المالية، إنما ضربت بعرض الحائط كافة الحلول وبدأت سياسة التقليصات".
من جانبه، قال سامي مشعشع، المتحدث الرسمي باسم "أونروا" إن الوكالة "لن تفصل موظفين، إنما لن تجدد عقود عمل العشرات ممن يعملون على نظام الطوارئ، حين انتهائها نهاية الشهر الجاري".
وأضاف مشعشع، اليوم الأربعاء، إن الوكالة لن "تجدد نهاية الشهر الجاري، عقود العمل المؤقتة لنحو 113 موظفاً في غزة يعملون ضمن برنامج الطوارئ، وهذا ما بعثته الوكالة عبر رسائل للموظفين اليوم".
والاثنين الماضي، نفّذ موظفو "أونروا" اعتصاماً استمر طوال النهار، داخل مقر الوكالة، وأمام مكتب مدير عمليات "أونروا" بغزة، ماتياس شمالي.
وبحسب اتحاد موظفي "أونروا"، فإن الوكالة أغلقت برنامج الصحة النفسية الذي يقدّم خدماته المباشرة للاجئين الفلسطينيين، ويعمل به نحو 430 موظفا.
وقال الاتحاد، في بيان سابق، إن الوكالة ألغت، الشهر الماضي، برنامج "الطوارئ" ما يتسبب بخطورة كبيرة تطال المساعدات الغذائية المقدّمة لنحو 1.3 مليون لاجئ فلسطيني بغزة.
ووفق الاتحاد، فإنه منذ أكثر من 4 شهور، أوقفت "أونروا" عقود العمل المؤقتة الخاصة بعشرات المهندسين.
وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة جراء تقليص واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار.
وتقول الأمم المتحدة إن "أونروا" تحتاج 217 مليون دولار، محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمس نحو 5.9 ملايين لاجئ، حسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء (حكومي).
