أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، تصويت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، على "قانون القومية".
وقالت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي، في بيان، إن التشريع "يهدف القضاء على الوجود الفلسطيني".
وأضافت: "محاولات إسرائيل تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري، وإلغاء الوجود الفلسطيني، عبثية لن تمر، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان".
وقالت إن الحكومة الإسرائيلية وبدعم وشراكة من الإدارة الأمريكية "تواصل نهجها القائم على الإقصاء ورفض وإلغاء الآخر".
ووصفت عضو اللجنة التنفيذية القانون بـ "الخطير"، وقالت إنه "يهدف الى إقصاء سكان الأرض الأصليين وشطبهم وتشريدهم".
بدوره قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في بيان منفصل، إن إسرائيل نجحت في "قوننة الفصل العنصري وجعل نفسها نظام تمييز عنصري بالقانون".
وأدان عريقات التشريع، وقال إنه "يعدّ ترسيخاً وامتداداً للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الآخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية".
وأشار إلى أن إسرائيل، "عزلت نفسها عن المنظومة الدولية، واختارت أن تكون الدولة النشاز من بين الدول في القرن الحادي والعشرين".
من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون "القومية" هو " شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية".
واعتبر فوزي برهوم، المتحدث الرسمي باسم الحركة، ذلك القانون "استهدافاً خطيراً لوجود الفلسطينيين وحقهم التاريخي في أرضهم، وسرقة واضحة لممتلكاتهم ومقدراتهم".
وتابع: "ما كان لهذه القوانين والقرارات المتطرفة أن تُتخذ لولا حالة الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وكذلك الدعم الأمريكي اللامحدود للنهج العنصري الإسرائيلي المتطرف".
وأكد على أن تلك القوانين "باطلة ولن تمر ولن تغيّر من الواقع شيئاً".
وفجر اليوم الخميس، أقر الكنيست بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت القانون الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".
وينص القانون على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط" وأن" القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل" وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية، اللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية".
ويشير القانون إلى أن "الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي".
