أصدر الرئيس العراقي محمد فؤاد معصوم، اليوم الأربعاء، مرسومًا جمهوريًا يقضي بإحالة أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، البالغ عددهم 328 إلى التقاعد.
وجاء في الوثيقة الصادرة عن رئاسة الجمهورية، ووصلت الأناضول نسخة منها: "يُحال أعضاء مجلس النواب للدورة البرلمانية الثالثة (..) إلى التقاعد".
وتضمن المرسوم أيضًا أنه "على رئيس مجلس النواب ووزير المالية تنفيذ ذلك".
وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، انتهى قانونيًا ودستوريًا أعمال البرلمان بعد فشله في تمديد دورته الحالية عبر تعديل حاول إدخاله على قانون الانتخابات يسمح له بالبقاء لمراقبة عمليات العدّ والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل التي جرت في 12 أيار/مايو المنصرم.
وينتظر انتهاء عملية إعادة العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين (بسبب الحديث عن وجود خروقات شابت عملية الاقتراع)، ومن ثم تصديق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، حتى ينتخب النواب الجدد في أول جلسة رئيسًا للبرلمان ونائبين له بالأغلبية المطلقة.
ثم ينتخب البرلمان رئيسًا جديدًا للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب، خلال 30 يومًا من انعقاد الجلسة الأولى.
ومن المقرر أن يكلف رئيس البلاد الجديد، مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يومًا لتشكيلها وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.
وحل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329 (عدد النواب الجديد بعد التعديل)، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعدا.
