دعا مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف المنخرطة في عمليات عسكرية بالقرب من الحدود السورية الإسرائيلية إلى مغادرة المنطقة الفاصلة بين الطرفين.
وأكّد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وروسيا وتبنّاه أعضاء المجلس الخمسة عشر، أنه "باستثناء اندوف (قوة الأمم المتحدة)، يجب ألا تكون هناك أي قوة عسكرية في المنطقة الفاصلة" في الجولان.
ودان قرار مجلس الأمن "بشدة استمرار القتال في المنطقة الفاصلة"، داعيًا "جميع أطراف النزاع الداخلي في سوريا إلى وقف أنشطتهم العسكرية في منطقة عمليات" قوة الأمم المتحدة "واحترام القانون الدولي الإنساني".
وجاء في القرار، الذي جدد مهمة القوة الدولية العاملة في المنطقة، أنه "ينبغي أن لا يكون هناك في منطقة العزل أيّ نشاط عسكري من أي نوع بما في ذلك أي عملية عسكرية للقوات المسلحة العربية السورية"، في إِشارة إلى قوات الأسد التي بدأت عملية عسكرية واسعة قبل أسبوعين في محافظتي درعا والقنيطرة المجاورتين لمنطقة العزل.
ومع التصعيد الكبير للهجوم الذي تشنه قوات الأسد في المنطقة وما خلفه من تشريد لعشرات الآلاف من المواطنين، أكّد القرار أيضا أنه "يجب ألا يكون هناك أيّ نشاط عسكري لفصائل المعارضة المسلحة في منطقة العزل".
وطلب مجلس الأمن من "الدول الأعضاء بأن توضح لفصائل المعارضة المسلحة السورية في منطقة عمليات" القوة الأممية بأنّ أندوف "تبقى كيانًا محايدًا وأنه يجب عليها (الفصائل) التوقف عن أيّ نشاط يعرّض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للخطر".
