فشل مجلس النواب العراقي (البرلمان)، اليوم السبت، في عقد جلسة عامة، في آخر يوم من ولايته، جراء عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين.
وكان من المقرر أن يصوت البرلمان على تعديل قانون الانتخابات بما يتيح له تمديد ولايته إلى حين تصديق القضاء على نتائج الانتخابات، ليتسنى له مراقبة عملية إعادة العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين الخاصة بالانتخابات البرلمانية، التي جرت في 12 أيار/مايو الماضي.
لكن معظم الكتل السياسية أبدت رفضها لهذه الفكرة، وقالت إنها تخالف الدستور الذي ينص على أن ولاية البرلمان تمتد لأربع سنوات تقويمية، ولم يتطرق الدستور مطلقا إلى تمديد عمل البرلمان.
وبلغ عدد الأعضاء الحاضرين في الجلسة 127 نائبا، بينما يتطلب عقد الجلسة حضور الغالبية البسيطة لعدد الأعضاء (165 من أصل 328).
وكان أبرز الغائبين عن جلسة اليوم، رئيس البرلمان سليم الجبوري، وهو ما يعكس استياءه من إحباط مساعيه الكبيرة لتمديد ولاية البرلمان.
واضطر نائبه الأول همام حمودي، الذي يعارض التمديد، إلى تحويل الجلسة إلى تشاورية.
وقال حمودي، خلال الجلسة، إن "تمديد عمل مجلس النواب سابقة خطيرة من شأنها قتل العملية السياسية".
ومن المقرر أن تبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء المقبل، إعادة العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في مراكز الاقتراع التي بها مزاعم تزوير.
ولن يتسنى للبرلمان الجديد الانعقاد إلى حين الانتهاء من هذه العملية، ومن ثم تصديق القضاء على النتائج.
وسينتخب النواب الجدد، في أول جلسة برلمانية، رئيسا للبرلمان ونائبين له بالأغلبية المطلقة، ثم ينتخبون رئيسا جديدا للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب، خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى.
وسيكلف الرئيس العراقي الجديد، مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.
ووفق النتائج المعلنة في مايو/أيار الماضي، والمطعون في صحتها، حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعدا.
