استجابة للدعوة التي تقدمت بها دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية ضد الإمارات العربية في 11 يونيو/حزيران الجاري تتهمها فيها بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين؛ أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة إلى اليوم"؛ بدأت المحكمة أولى جلساتها للنظر في الدعوى صباح الأربعاء.
وتتهم الدوحة أبوظبي بارتكاب "انتهاكات حقوقية وإجراءات تمييزية" ضد مواطني قطر، على خلفية الأزمة الخليجية التي اندلعت 5 يونيو/ حزيران 2017.
وبثت المحكمة عبر موقعها الإلكتروني وقائع مباشرة لأولى جلساتها التي انطلقت في العاشرة صباحا بتوقيت لاهاي، ومن المقرر أن تستمر حتى الوحداة ظهرا.
وستعقد المحكمة على مدى 3 أيام جلسات استماع للطرفين للنظر في القضية واستبيان الأدلة، حسب ما أوردت في بيان لها.
وبدأت المحكمة اليوم بجلسة استماع لدولة قطر، ومن المقرر أن تستمع غدا جلسة استماع للإمارات، بينما ستعقد المحكمة يوم الجمعة المقبل جلستي استماع لقطر والإمارات.
وتشهد منطقة الخليج أسوا أزمة في تاريخها، بدأت 5 يونيو/حزيران 2017 ، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارًا. المقاطعة جاءت بدعوى "دعم قطر للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على قرارها الوطني".
وحسب حيثيات طلب قطر إلى المحكمة الدولية، فإن دولة الإمارات هي "من قاد هذه الإجراءات"، وهو الأمر الذي "يمثل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
ويدعو طلب دولة قطر بأن "تأمر المحكمة دولة الإمارات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من خلال وقف الإجراءات التمييزية وإلغائها واستعادة حقوق القطريين".
كما تطالب قطر "تقديم تعويض كامل، بما في ذلك التعويضات عن الأضرار التي لحقت بها بسبب انتهاكات الإمارات لاتفاقية القضاء على التمييز العنصري".
ولم يصدر بيان رسمي من أبوظبي على خطوة الدوحة، إلا أن أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي انتقد في تغريدة سابقة له الخطوة القطرية، واعتبرها تأتي نتيجة "يأسها من فك أزمتها".
