قال النائب العام السعودي إن 17 شخصا اعتقلوا للاشتباه في محاولتهم تقويض أمن واستقرار البلاد، وهي قضية قال نشطاء إنها استهدفت بعض الناشطين البارزين في مجال حقوق المرأة قبل أسابيع من رفع الحكومة الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات.
لم يذكر البيان الصادر عن مكتب المدعي العام اليوم الأحد أسماء المعتقلين، وقال إن ثمانية منهم أفرج عنهم بشكل مؤقت.
وأضاف أن خمسة رجال وأربع نساء لا يزالون محتجزين مع وجود "أدلة كافية ضدهم، وكذلك اعترافهم بالتهم الموجهة إليهم".
جاء في البيان أن المتهمين اعترفوا بالتواصل مع أشخاص ومنظمات معادية للمملكة، وتجنيد أشخاص في كيان حكومي حساس للحصول على معلومات سرية، وتقديم دعم مالي لعناصر معادية في الخارج.
وأدانت منظمات حقوقية هذه الاعتقالات.
