تستجيب، اليوم الأربعاء 30 مايو/أيار، قطاعات واسعة في الأردن للإضراب، الذي دعت له النقابات المهنية مطلع الأسبوع الحالي، إضافة إلى قطاعات الصناعة والزراعة والتعليم، رفضا لمشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل.
وبدأت ملامح الإضراب تظهر منذ فجر اليوم الأربعاء، عندما بدأت محال تجارية في وسط البلد تعلن إضرابها برفع شعارات الإضراب على أبوابها المغلقة.
في حين نسبت وسائل إعلام أردنية لمصادر رسمية تأكيدها أن "الحكومة ستتعامل مع الموظفين المضربين عن العمل يوم الأربعاء بموجب نظام الخدمة المدنية وأحكامه الناظمة لهذا الأمر".
وقال نقيب المحاسبين القانونيين الأردنيين الأسبق محمد البشير في تصريح صحفي "مجلس النقباء الأردنيين يؤكد أن السياسات الحكومية، التي تتخذ على كل الصعد هي سياسات ضارة بكافة قطاعات الاقتصاد، وأن الحكومة تدير وطنًا دون أن تسمح لقوى هذا الوطن بأن يُبدوا رأيهم في موضوع يخصهم".
وكان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، قد التقى مجلس النقباء يوم الاثنين 28 أيار/ مايو، وانتهى اللقاء دون تفاهم وحول ذلك يقول البشير "مجلس النقباء الذين التقوا رئيس مجلس الوزراء الأردني كانوا مستائين من هذا اللقاء لأسباب تتعلق في إصرار الرئيس على تمرير القانون بأي شكل من الأشكال دون مراعاة للوضع الاقتصادي الذي نعيشه".
وأوضح أن "هنالك تعنت حكومي كبير يقوم على الادعاء بأن الوضع الاقتصادي للمالية العامة وضع سيئ" وأضاف "كما تحدثنا سابقاً عندما رفعوا في العام الماضي ضريبة المبيعات وفي هذا العام أيضا، أكدنا في قراءات واقعية على أن هذه القرارات لن ترفع من واردات الخزينة وأن هذه القرارات تؤدي إلى انكماش اقتصادي وتؤثر على نسبة النمو وبالنتيجة هنالك تراجع في إيرادات الضريبة وهذا ما حصل".
ويشير خبراء اقتصاديون، إلى أن فرض الضرائب يؤدي بشكل مباشر إلى مزيد من حالة الركود الاقتصادي والنتائج تأتي بعكسها، ويستدل الخبراء على ذلك بأن الحكومة الأردنية في عام 2017 سعت إلى زيادة في الإيرادات الضريبية لتحصل على مبلغ 950 مليون دينار، لكن الوضع الاقتصادي لا يسمح بذلك وكانت النتيجة بأن الزيادة التي حدثت آنذاك كانت نحو 265 مليون دينار بدلا من 950 مليون دينار.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة الغد الأردنية اليوم الأربعاء، فقد تراجعت في الأردن مستويات استهلاك المواد الغذائية منذ بداية رمضان الحالي بمتوسط بلغت نسبته 20 % مقارنة بالفترة نفسها من شهر رمضان الماضي، وفق تجار.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد أجرت لقاءات في الأردن، بهدف إجراء إصلاحات اقتصادية، تتعلق بمحاولة سد العجز في الميزانية عبر تعديل قانون ضريبة الدخل.
