أشارت بعض الأخبار عن وجود شكاوى وإشكاليات رافقت عملية الانتخابات النيابية العراقية، وفي هذا السياق، تصاعدت حدة الخلاف بين أعضاء مفوضية الانتخابات العراقية (مؤسسة رسمية مستقلة) على خلفية النتائج شبه النهائية التي أعلنت الأسبوع الماضي.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، كان الخلاف محتدماً بين بعض الكتل والتحالفات التي حصلت على مقاعد متدنية من جهة وبين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لكنه تحول الآن إلى خلاف بين أعضاء المفوضية نفسها مع تهديدات بكشف خفايا شهدتها عملية الاقتراع.
فبعد يوم واحد من إعلان المتحدث باسم المفوضية كريم التميمي عن تعرض عضو المجلس سعيد كاكائي لتهديد بالقتل مع عائلته من قبل حركة التغيير الكردية، نفى الأخير حصول التهديد. وقال كاكائي في حديث متلفز في ساعة متأخرة من ليلة الخميس/الجمعة: "لم أتعرض لأي تهديد من أي جهة سياسية لا شفوياً ولا تحريرياً".
وأوضح أن "الذي قلته لأعضاء المفوضية، إن حركة التغيير يمكن أن تفقد مقعدا أو مقعدين في السليمانية ومقعدا في كركوك".
وأشار كاكائي أنه "في 16 الجاري طلبت الصور الإلكترونية لأوراق الاقتراع للمحطات الانتخابية، كي يتم توزيعها على الأطراف السياسية التي لديها شكوك بخصوص نتائج الانتخابات، ولكن لم أحصل عليها من قبل مجلس المفوضين".
وتابع "بعض المحافظات أعلنت نتائجها الانتخابية دون إجراء أي مطابقة للنتائج كما حصل في محافظة البصرة".
وأضاف "المفوضية أعطت إجازة لموظفي مكتبي دون علمي، ومنع حمايتي الشخصية من الدخول الى مبنى المفوضية، وهناك قرار بسحب يدي من العمل بدون أي تحقيق، والسبب هو كوني ذكرت الاخفاقات التي حصلت في الاقتراع".
وبيَن أن "مجلس المفوضين رفض إجراء عد وفرز يدوي بنسبة 5% لنتائج الاقتراع"، لافتا إلى أنه "لا أستطيع أن أجزم إن السوفت وير لا يمكن أن يباع من الجهات المنتجة له".
وتأكيداً لما أدلى به كاكائي، نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وجود تهديد لكاكائي، داعيا مفوضية الانتخابات الى توخي الدقة والحذر في إطلاق التصريحات.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة طارئة يوم غد، السبت، لبحث الشكاوى والإشكاليات التي رافقت عملية الاقتراع.
وجاء قرار عقد الجلسة الاستثنائية بعد طلب تقدم به 80 نائباً في البرلمان، لاستجواب مفوضية الانتخابات ومساءلتها عن الخروقات التي شهدتها عملية الاقتراع وصولا إلى إلغاء النتائج.
ودخل العبادي على خط الأزمة مع مفوضية الانتخابات، بعد أن وجّه الخميس، طلباً إلى الهيئة النزاهة العامة في البلاد للتحقيق مع المفوضية العليا المستقلة بسبب عدم تعاقدها مع شركة لفحص أجهزة الإقتراع الإلكترونية.
ومن المقرر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم، الجمعة، عدد مقاعد كل كتلة وتحالف سياسي في البرلمان الجديد.
وعلى مستوى المحافظات الـ18 إجمالا، أظهرت النتائج الرسمية الأولية فوز تحالف "سائرون" الذي يحظى بدعم مقتدى الصدر بالمرتبة الأولى، يليه تحالف "فتح" بزعامة هادي العامري، ثم ائتلاف "النصر" بزعامة العبادي، في المركز الثالث.
وأثار إعلان النتائج اتهامات بالتزوير أطلقتها أطراف سياسية عديدة، أبرزها القوى العربية والتركمانية في كركوك، وائتلاف العربية بزعامة إياد علاوي، وأحزاب كردية في إقليم شمالي البلاد.
