أعلنت السعودية والبحرين والإمارات، تأييدها قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الانسحاب رسميًا من الاتفاق النووي مع إيران.
جاء ذلك في بيانات منفصلة نشرتها الوكالات الرسمية لتك الدول، كل على حدة.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي اليوم إن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني.
ووقع على مذكرة تتضمن عقوبات جديدة على إيران، وقال في هذا السياق: "سنعيد فرض أعلى مستوى من العقوبات القاسية على إيران وأي دولة تساعدها وسيتم فرض عقوبات عليها هي الأخرى"، دون مزيد من التفاصيل بخصوص العقوبات الاقتصادية.
وبعد دقائق من المؤتمر الصحفي لترامب، قالت السعودية إنها: "تؤيد وترحب بالخطوات التي أعلنها دونالد ترامب حيال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، وتؤيد ما تضمنه الإعلان من إعادة فرض للعقوبات الاقتصادية على إيران والتي سبق وأن تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي".
وبينت أن "ايران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها (بموجب الاتفاق النووي) واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة".
ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ "موقف حازم وموحد تجاه إيران وأعمالها العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة، ودعمها للتنظيمات الإرهابية، خاصة حزب الله اللبناني ومليشيا الحوثي، ودعمها لنظام الأسد الذي ارتكب أبشع الجرائم ضد شعبه والتي أدت إلى مقتل أكثر من نصف مليون من المدنيين، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيمياوية".
بدورها أعلنت مملكة البحرين تأييد قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران واستئناف العقوبات المشددة على النظام الإيراني.
واكدت "دعمها التام لهذا القرار الذي يعكس التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالتصدي للسياسات الإيرانية ومحاولاتها المستمرة لتصدير الإرهاب في المنطقة دون أدنى التزام بالقوانين والأعراف الدولية".
ودعت "كافة الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق إلى النظر بمسؤولية للأمن والسلم في المنطقة واتخاذ خطوات مشابهة لما اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية"
فيما، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، نقلته الوكالة الرسمية، إن تأييدها للقرار يأتي للأسباب التي أوردها الرئيس الأمريكي في كلمته اليوم.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي والدول المشاركة في الاتفاق النووي الى الاستجابة لموقف ترامب لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي.
وفي 2015، وقعت إيران، مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقًا حول برنامجها النووي.
وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.
ومن أبرز الانتقادات التي وجهتها إدارة ترامب لهذا الاتفاق، بند ينص على إسقاط بعض القيود التقنية على الأنشطة النووية تسقط تدريجيا بداية من من 2025، إضافة إلى عدم تطرق هذا الاتفاق إلى النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، والأسلحة الإيرانية البالستية.
وكان الانسحاب من الاتفاق من بين الوعود التي قدمها ترامب خلال حملته للرئاسيات الأمريكية سنة 2016.
