قامت مكتبة قطر الوطنية بنشر وثائق مثيرة عن عهد الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس الدولة السعودية الثالثة.
وقد تم نشر الوثائق على موقع المكتبة الإلكتروني يوم الثلاثاء، بالتنسيق مع المكتبة البريطانية والحصول على موافقاتها، علماً أن غالبيتها مكتوبة باللغة الإنجليزية.
وتتكون الوثائق من رسائل وبرقيات وتقارير إدارية ومذكرات وملاحظات مكتوبة بخط اليد تتعلق بشؤون الملك عبد العزيز آل سعود، ومراسلات متبادلة بين آل سعود والوكالات السياسية في البحرين والكويت وجدة، والمندوب السامي في العراق، والمندوب السامي في مصر، والمقيم في عدن، ومكتب المستعمرات البريطانية، ومكتب الهند، ووزارة الخارجية في لندن.
كما تحتوي الوثائق على مراسلات متبادلة بين آل سعود والوكالات السياسية في البحرين والكويت وجدة، والمندوب السامي في العراق، والمندوب السامي في مصر، والمقيم في عدن، ومكتب المستعمرات البريطانية، ومكتب الهند، ووزارة الخارجية في لندن.
ومن أبرز ما جاء في الوثائق أن الحكومة البريطانية كانت تدفع للملك عبد العزيز المال شرط عدم توسع الأخير في نفوذه.
وفي وثيقة أخرى، يظهر أن الملك عبد العزيز ربط حملته العسكرية، التي قضت على حكم آل رشيد، بتلقي دعم مباشر من بريطانيا.
اللافت أن عددا كبيرا من الوثائق أرسل إلى الملك عبد العزيز من الإدارة البريطانية من مكتبها في الهند.
من جانبها، أقرت دارة الملك عبد العزيز بصحة الوثائق مع تفنيد ما جاء فيها، علما أن الدارة يرأسها الملك سلمان، وتتبع بشكل رسمي للحكومة السعودية.
فقد ردت الدارة، عبر حسابها الرسمي في تويتر على تغريدة للصحفي عبد الله العذبة، رئيس تحرير صحيفة "العرب" القطرية، أقرت بصحة الوثيقة، نافية أن تكون الأموال عبارة عن "رشوة"، وتابعت: "هذه المشاهرة التي تسميها مدفوعات هي ضمن سياسة بريطانيا؛ لمنع الملك عبد العزيز من أن يمتد بنفوذه إلى مناطق تحت نفوذها آنذاك، وكانت ضمن نفوذ أجداده في الدولة السعودية الأولى، وهي الأرض التي تعيش أنت اليوم فيها"، في إشارة إلى قطر.
وتوالت الردود بين العذبة والدارة، في اتهام ورد اتهام.
وهذه عينة من المراسلات المذكورة بين الملك عبد العزيز آل سعود والمسؤولين البريطانيين في عشرينيات القرن الماضي
