الوزاري العربي يرفض "التصعيد العسكري" بغوطة دمشق وانتقاص سيادة فلسطين

أعلن وزراء الخارجية العرب، مساء الخميس، رفضهم لـ"التصعيد العسكري" بالغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق، والانتقاص من سيادة فلسطين على أراضيها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

جاء ذلك ضمن أبرز مشروعات القرارات الصادرة عن الاجتماع الوزاري العربي بالعاصمة الرياض، والتي سترفع للقادة والزعماء العرب في قمتهم الـ29، المزمع عقدها الأحد المقبل، بمدينة الظهران السعودية.

وشدد الوزراء، في بيان صادر عن الاجتماع، على "الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية"، معربين عن تمسكهم بالحل السياسي للأزمة، وإدانة "التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية".

ولم يتطرق البيان إلى الضربة الأمريكية المحتملة التي هددت واشنطن وحلفاؤها الغربيون بتوجيهها إلى النظام السوري رداً على استخدامه السلام الكيميائي السبت الماضي في دوما بالغوطة الشرقية.

وشدد الوزراء العرب على حق دولة فلسطين في السيادة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وجددوا "التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي وحل الصراع العربي-الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية".

وشددوا على أن "القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها"، مُدينين السياسة الاستيطانية الإسرائيلية.

ودعا الوزراء، كافة الدول العربية إلى تفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن، بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا، دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية.

وقمة 2018 التي تنعقد في الظهران، هي الرابعة في السعودية، حيث سبق وأن عقدت قمتان في الرياض، عامي 1976 و2007، إضافة إلى قمة اقتصادية في الرياض أيضا، عام 2013.