تعثرت جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية في الآونة الأخيرة، وهو ما فاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لسكان قطاع غزة.
وفي السياق اعتبرت حركة "حماس" أن استمرار ما وصفته بـ"الإجراءات العقابية" التي تفرضها حكومة التوافق الفلسطينية على قطاع غزة، "دليل على أن الحكومة لم تتخذ قرارًا بالسير في طريق المصالحة".
وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان له مساء الأربعاء، إن "هذه السياسة التي تتعبها الحكومة تعبر عن إصرارها على منطق التفرد بالقرار الفلسطيني رغم فشل مشروعها السياسي" وأضاف: "موقف الحكومة المتفرج على المأساة الإنسانية التي يمر بها القطاع، يجعل منها حكومة لا تعبر عن الكل الفلسطيني".
وتقصد حماس بـ"الإجراءات العقابية" قرارات رئاسية فلسطينية صدرت منذ أبريل/ نيسان 2017، تقضي بخصم 30% من رواتب الموظفين العموميين في غزة وإحالة أكثر من 7000 موظف إلى التقاعد المبكر، إضافة إلى تقليص كميات الكهرباء الواردة للقطاع من إسرائيل من 120 ميجاواط لـ 70 ميجاواط.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية الموافقة على إعادة إمدادات الكهرباء الإسرائيلية المقلصة لقطاع غزة، إلا أنها لم تتخذ أي قرارات جديدة بخصوص خصومات الرواتب والموظفين المحالين للتقاعد المبكر.
على الطرف الآخر، قال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطينية "فتح"، أحمد حلس، مساء أمس، إن حركة فتح ماضية في ملف المصالحة الفلسطينية لتحقيقها رغم المعوقات.
جاء ذلك في كلمة له خلال حفل تكريم فنانين تشكيليين نظّمته الحركة، بقطاع غزة، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وأضاف حلس: "المصالحة هدفنا رغم المعوقات (لم يحددها)، ولا مجال للعودة إلى الوراء"؛ وأشار إلى أن تحقيق المصالحة الفلسطينية "من أجل مستقبل الأجيال المقبلة".
يأتي ذلك غداة إعلان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن وفد الحركة بقيادة إسماعيل هنية بحث بالقاهرة عدة ملفات أبرزها الرئيس القدس والمصالحة الفلسطينية وأزمات قطاع غزة والاستيطان الإسرائيلي ومعبر رفح.
ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتفاقًا في القاهرة للمصالحة يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات.
