أعلن علي طه، محامي هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي بمصر)، أن السلطات الأمنية بالبلاد ألقت القبض، الثلاثاء، على الأخير بعد يومين من تصريحاته عن امتلاك الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، وثائق "تدين" قيادايين بالدولة.
و"جنينة" (61 عاما) طرحه عنان (70 عاما)، عند إعلان اعتزامه الترشح لرئاسة البلاد المقررة في مارس/آذار المقبل، كنائب له حال فوزه بالمنصب، لكن مساعي الأخير للسباق الرئاسي باءت بالفشل عقب استدعاء النيابة العسكرية له لإعلانه الأمر دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانونا؛ لكون رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن "قوة الاستدعاء".
وقال طه إن قوة أمنية ألقت القبض على "جنينة" من منزله شرقي العاصمة القاهرة.
وأشار إلى احتمال التحقيق مع "جنينة" أمام نيابة أمن الدولة العليا (جهات تحقيق في قضايا الأمن القومي)، أو أمام النيابة العسكرية (تحقق في الأمور العسكرية أو ما يتصل بها)، دون تفاصيل أكثر.
وفي وقت لاحق، قال مصدر قانوني مطلع على تفاصيل توقيف جنينة، رافضا ذكر اسمه لحساسية الموقف، إن الأخير يمثل حاليا أمام النيابة العسكرية بالقاهرة بحضور محاميه؛ للتحقيق معه.
وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية أعلن مساء أمس أنه سيتم فتح تحقيق بحق هشام جنينة وعنان على خلفية التصريحات التي أدلى بها جنينة بخصوص امتلاك عنان وثائق "تدين" قيادات بالدولة.
وفي مقابلة، نشرتها وسائل إعلام، الأحد، تحدث "جنينة" عن "امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادايي الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011"، التي أطاحت الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك (1981-2011).
وأبدى "جنينة"، في الحوار ذاته، تخوفه على حياة عنان داخل السجن، محذرًا من أنه "في حال المساس به؛ ستظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، وحفظها مع أشخاص خارج مصر"، على حد قوله.
ولاحقا، وعقب بيان الجيش المصري أمس، نفى كل من ناصر أمين، محامي الفريق سامي عنان، وسمير نجل الأخير صحة تصريحات "جنينة"، مشيرين إلى اعتزامهما مقاضاته.
و"جنينة" هو أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر، قبل ثورة 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016، بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في 2015؛ وذلك إثر كشفه أرقاما، تقول السلطات إنها غير صحيحة، عن حجم الفساد في مصر.
وآنذاك قال الرجل إن الفساد في الجهاز الحكومي للدولة تجاوز 600 مليار جنيه مصري (نحو 67.58 مليار دولار) في ثلاث سنوات.
ورفض الجيش، في يناير/كانون الثاني الماضي، سعي عنان للترشح في انتخابات الرئاسة، لكونه "لا يزال تحت قوة الاستدعاء" بالجيش، وتم استدعاؤه للتحقيق، على خلفية بيان أعلن فيه اعتزامه الترشح للمنصب، قبل أن يعلن محاميه ناصر أمين أنه محبوس في سجن عسكري، شرق القاهرة.
وعقب أيام من واقعة عنان، تعرض جنينة، أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، إلى ما أسماه محاولة "اغتيال"، ودعا النيابة العامة إلى كشف من يقف وراءها، بينما قالت مصادر أمنية، في تصريحات نقلتها صحف مملوكة للدولة، إنها "مجرد مشاجرة بين جنينة وآخرين عقب حادث مروري".
وتشهد مصر، الشهر المقبل، انتخابات رئاسية يخوضها مرشحان فقط، هما: الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" (ليبرالي)، موسى مصطفى موسى، الذي ترشح في اللحظات الأخيرة قبل إغلق باب الترشح، وذلك بعد أيام من إعلانه تأييده للسيسي.
