اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، قوات الأمن (الأسايش) في إقليم شمال العراق، بارتكاب جرائم حرب، من خلال تنفيذ "عمليات إعدام جماعي" بحق عناصر يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش.
واستند تقرير للمنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً، إلى شهادة عنصر سابق في قوات الأسايش وستة مواطنين آخرين.
وبحسب التقرير، فإن قوات البشمركة اعتقلت عراقيين وأجانب في مدرسة في ساحل المليحة، وهي منطقة تبعد 70 كيلومتراً شمال غرب مدينة الموصل، ومن ثم اقتادتهم إلى سجن في شيكليا، على بعد 45 كيلومتراً، وبعد ذلك إلى موقعين قرب بلدة زمار، حيث أعدمتهم ودفنوا في مقبرة جماعية.
وقالت نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط، لمى فقيه، إن "الأدلة بحوزتنا تشير إلى أن قوات الأسايش الكردية (التابعة لحكومة إقليم شمال العراق) قادت عمليات إعدام جماعي ليلة بعد أخرى على مدى أسبوع لعناصر تنظيم داعش، مما أسفر عن مقتل عدد كبير وربما مئات من المعتقلين الذكور".
وأضافت أن "السلطات العراقية والكردية يجب أن تحقق على نحو عاجل وشفاف في المزاعم المتعلقة بعمليات الإعدام الجماعي ومقاضاة مرتكبيها".
ويحتمل أن عمليات الإعدام وقعت بين 28 آب/ أغسطس و3 سبتمبر/ أيلول.
ورداً على سؤال طرحته المنظمة، نفى منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم شمال العراق ديندار زيباري عمليات الإعدام.
وقال إنه وفقا لمدير الأسايش فإن "قوات البشمركة قاتلت على جبهة تمتد لمسافة 71 كلم مع تنظيم داعش، أثناء محاولة مجاميع منهم الفرار إلى سوريا".
وأضاف: "خلال المعارك قتل العديد من عناصر داعش وقوات البشمركة كذلك، ومن المحتمل أن جثث عناصر التنظيم نقلت إلى مكان دفنوا فيه".
وخطوط التماس التي يتحدث عنها تبعد مسافة 40 كيلومتراً من الموقع الذي عثر فيه على الجثث. وأضافت المنظمة أن "تفسيراته ليست كافية مع حالة الجثث التي عثر عليها لأنها وفقا للشهود، كانت مصابة بالرصاص في الرأس".
