قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون "الأسرى والمحررين الفلسطينيين" (حكومية)، إن إسرائيل تسعى "لسرقة أموال الفلسطينيين" من خلال قانون جديد تريد إقراره في الكنيست (البرلمان) يقتطع من أموال الضرائب الفلسطينية ما يوازي ما تدفعه السلطة الفلسطينية لعائلات "الشهداء والجرحى والمعتقلين الفلسطينيين".
وقال الوزير قراقع: "هذه سرقة وقرصنة غير قانونية، وهذا يأتي في إطار العديد من القوانين العنصرية التي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تشريعها ضد المعتقلين الفلسطينيين".
وطرح وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس، مشروع قانون أمام الكنيست يهدف إلى خصم نحو 1.2 مليار شيقل سنويا (300 مليون دولار) من أموال المقاصة، وهي قيمة قال إنها توازي ما تدفعه السلطة للمعتقلين.
و"المقاصة"، هي ضرائب شهرية تجبيها إسرائيل على المعابر التي تسيطر عليها، نيابة عن الفلسطينيين، حيث تقوم بتحويل هذه الأموال إلى الخزينة الفلسطينية بموجب اتفاق بين الجانبين، وتقدر بملياري دولار سنويا.
وقال قراقع: "هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ونحن لن نرضخ للابتزاز الإسرائيلي، ولن يؤثر هذا الإجراء على ما تدفعه السلطة للأسرى والشهداء والجرحى".
وتصرف الحكومة الفلسطينية رواتب رمزية لعائلات الشهداء الفلسطينيين وللجرحى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.
ولم تكشف الحكومة عن مقدار ما تدفعه في هذا الإطار، لكن إسرائيل تقول إن قيمة هذه المبالغ تعادل 300 مليون دولار سنويا.
وينص الاقتراح الذي طرحه ليبرمان على أن الأموال التي سيتم خصمها من مدفوعات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة ستنقل إلى صندوق مخصص لثلاثة أهداف، وهي" تنفيذ الأحكام في القضايا التي ترفع ضد السلطة الفلسطينية، واستثمارها في مشاريع لتعزيز مكافحة تمويل (الإرهاب)، وتحسين البنية التحتية مثل الطرق والإنارة الخاصة بالمستوطنات بالضفة الغربية".
