اغتيل 19 تركمانيا عراقيا في محافظة كركوك شمالي البلاد، في غضون 4 أشهر، وفق مصدر حقوقي.
ويعيش تركمان كركوك، حاليًا، قلقًا بالغًا جراء موجة اغتيال بالهجمات المسلحة "مجهولة المنفذين".
وتستهدف الهجمات، بشكل خاص، شخصيات سياسية وأكاديمية وقادة رأي بارزين.
وقال نشأت بياتلي، رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان (مستقلة في كركوك)، إن عدد الأشخاص الذين قضوا جراء الاغتيالات في كركوك شهد ازديادًا مُقلقًا بعد انسحاب قوات البيشمركة التابعة لإقليم شمالي العراق في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أمام القوات العراقية.
وأشار بياتلي إلى أن التركمان يشتبهون بالجميع بسبب عدم الكشف عن ملابسات الهجمات المسلحة وبقائها غامضة.
وأضاف: "رغم إلقاء القبض على بعض الأشخاص بعد 19 حادثة اغتيال خلال الاشهر الاربع الماضية، إلا أن معظم الجرائم بقيت مجهولة المنفذ".
والثلاثاء الماضي، أطلق مسلحون مجهولون النار من مسدسات مزودة بكواتم للصوت على الأستاذ بكلية القانون بجامعة كركوك علي ألماس، الذي ينتمي إلى القومية التركمانية، ما أدى إلى مصرعه.
وقال محمد غوك قايا، وهو أحد الأصدقاء المقربين من ألماس، إن الأخير كان يبذل جهدًا كبيرًا لخدمة شعبه، ويعدّ أحد المثقفين البارزين بين التركمان.
وأضاف غوك قايا أن "ألماس وهو أب لطفلين، كان مرشحا ليكون نائبًا لمحافظ كركوك بعد الاضطرابات الأخيرة (...) لكن المنظمات الإرهابية تمنع وصول التركمان إلى مناصب مهمة بالمحافظة".
من جهته، أكّد أرشد الصالحي، رئيس الجبهة التركمانية العراقية، أن ما يجري في كركوك ناجم عن النزاعات بين إقليم شمالي العراق والحكومة المركزية قبيل الانتخابات العامة.
وقال الصالحي إن عمليات الاغتيال تهدف إلى إجبار التركمان على الانسحاب من الانتخابات، معربًا عن قلقهم من تزايد مثل هذه العمليات مع اقتراب موعد الانتخابات.
وأشار الصالحي إلى حدوث تقارب في الآونة الأخيرة بين الاتحاد الوطني الكردستاني صاحب السلطة على الأكراد في كركوك، وبين الحكومة العراقية المركزية.
واعتبر أن ما يجري بين الطرفين تحوّل إلى مساومة من أجل الانتخابات، وأن الشركاء الجدد في الحكومة المرتقبة يُثيرون قلقًا عند التركمان.
بدوره، قال أيدن معروف، النائب عن الجبهة التركمانية في برلمان إقليم شمال العراق، إن أطرافًا تريد إشعال صراع إثني في المنطقة تقف وراء الاغتيالات التي تستهدف التركمان.
وأكّد معروف أن التركمان يسهل استهدافهم بسبب عدم امتلاكهم للقوة العسكرية اللازمة من أجل حماية أنفسهم بأنفسهم.
وحمّل النائب الحكومة المركزية مسؤولية الاغتيالات الأخيرة، مبينًا أن الاغتيالات السابقة كانت تُنفّذ من قبل مجموعات كردية، دون أن يشير إلى مبعث اتهامه أو يورد دليلا عليه.
أمّا محمد إلهانلي، رئيس حزب التنمية التركماني، فأشار إلى أن هذه الاغتيالات ستتواصل في منطقتهم ما لم يتولَّ التركمان حماية أمنها بأنفسهم.
وبيّن إلهانلي أن الشخصيات التي تحاول حماية الهوية التركمانية في كركوك وتلعفر، باتت هدفًا واضحًا ومرشحة للاغتيال، وأن ما وصفها بـ"الأحزاب الشيعية" تحاول تعزيز نفوذها في هذه المناطق بشكل خاص.
وأضاف: "شخصياتنا القومية التي تدافع عن الهوية التركمانية مستهدفة، وهم يريدون إخافة التركمان وإضعاف موقفهم قبل الانتخابات".
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية العراقية في 12 مايو/أيار المقبل.
وكانت قوات إقليم الشمال "البيشمركة" تسيطر على الغالبية العظمى من المناطق المتنازع عليها مع بغداد، وأبرزها كركوك الغنية بالنفط، منذ 2014، عند انهيار الجيش العراقي أمام تقدم مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، لكنها اضطرت في 2017، إلى الانسحاب أمام تقدم القوات العراقية لإعادة الانتشار فيها.
