طلبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من حكومة الوفاق الوطني، البدء فورا بإعداد خطط فك الارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة إثر اجتماعها، مساء السبت، في مدينة رام الله.
وأوضح البيان أن الخطط المزمع إعدادها تشمل "تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي (1994)، بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني".
ودعت اللجنة التنفيذية الحكومة الفلسطينية إلى عرض هذه الخطط عليها، بوصفها أعلى سلطة تشريعية بالمنظمة، للمصادقة عليها.
كما قررت اللجنة التنفيذية، خلال الاجتماع ذاته، تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، بما فيها تعليق الاعتراف بإسرائيل، إلى حين اعتراف الأخيرة بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
وأكدت "ضرورة تحرير سجلي السكان والأراضي من سيطرة السلطات الإسرائيلية، ومد ولاية القضاء والمحاكم الفلسطينيين على جميع المقيمين على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال".
وقررت أيضاً "التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة، لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان الإسرائيلي والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت الجاري في مدينة القدس ومحيطها، وفي الاغوار الفلسطينية، ومناطق جنوب الخليل، وغيرها من المناطق المحتلة".
وعبرت "تنفيذية" المنظمة الفلسطينية عن رفضها سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفتها بأنها "مخالفة لقرارات الشرعية الدولية".
وفي 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، قرر المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، تكليف "اللجنة التنفيذية" للمنظمة، بـ"تعليق الاعتراف بإسرائيل"، ردا على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
كما قرر المجلس "وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية معها، بما في ذلك اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994"، واعتبر أن الفترة الانتقالية التي نتجت عن اتفاقية أوسلو للسلام "لم تعد قائمة".
