قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بحبس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، و19 آخرين، 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاة"، وفق مصدر قضائي.
وأوضح المصدر ذاته في تصريحات صحفية، أن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم بحبس "مرسي"، و19 آخرين بينهم سياسيون بارزون 3 سنوات، وتغريم 5 آخرين بينهم الناشط علاء عبد الفتاح، 30 ألف جنيه (نحو 1700 دولار أمريكي) إثر إدانتهم بإهانة وسبّ القضاء والقضاة.
وأكد المصدر ذاته، أن المحكمة قررت إلزام 22 متهما بدفع تعويض مؤقت مليون جنيه (نحو 56 ألف دولار أمريكي)، وإلزام محمد مرسي بدفع مليوني جنيه (نحو 113 ألف دولار أمريكي) كتعويض لنادي القضاة (هيئة معنية بشؤون أعضاء السلك القضائي).
وأوضح المصدر ذاته أن الحكم أولي قابل للطعن عليه من جانب المتهمين البالغ عددهم 25 شخصاً.
وأشار إلى أن المبالغ المقررة لن تسدد من جانب المتهمين طالما لم يصدر حكم نهائي، أو في حالة عدم طعن متهم على الحكم الحالي في الوقت المحدد (60 يوما منذ النطق بالحكم).
وتمت إحالة المتهمين إلى الجنايات في 19 يناير/كانون الثاني 2014 ، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 23 مايو/أيار 2015، قبل النطق بالحكم اليوم.
وتضم هذه القضية سياسيين ونشطاء مؤيدين ومعارضين للنظام الحالي.
ومن أبرز المتهمين الحاصلين على 3 سنوات بخلاف الرئيس مرسي: سعد الكتاتني رئيس البرلمان السابق، ومحمد محسوب (وزير سابق/غيابي)، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط (معارض محبوس)، ومحمد البلتاجي (القيادي البارز بجماعة الإخوان)، ومحمود الخضيري (أحد رموز الإصلاح القضائي وقاض سابق محبوس)، ومنتصر الزيات (محام بارز)، عبد الحليم قنديل (صحفي بارز)، وعبد الرحمن يوسف نجل الشيخ يوسف القرضاوي (معارض بارز/غيابي).
وأبرز المغرمين: عمرو حمزاوي (أكاديمي مصري خارج البلاد)، توفيق عكاشة (إعلامي مؤيد للنظام)، علاء عبد الفتاح (ناشط معارض محبوس على ذمة قضية أخرى).
ووفق رصد مراسل الأناضول، يعد هذا الحكم هو الرابع بحق "مرسي"، في 6 قضايا يواجهها.
وسبق لمرسي أن أدرج في 21 مايو/أيار 2017 في "قائمة الإرهاب" في حكم قضائي نهائي، والسجن 25 عاما في قضية "التخابر مع قطر" في 16 سبتمبر/ أيلول 2017، بخلاف حكم نهائي بالسجن 20 عاما في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2016 في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي.
ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضيتين ألغت محكمة النقض أحكامهما، الأولى بالإعدام في قضية "الهروب من السجون"، التي بدأت جلساتها في 26 فبراير/ شباط 2017 ومؤجلة إلى 3 يناير/ كانون الثاني المقبل، والثانية هي "التخابر مع حماس" الصادر فيها حكم بالسجن 25 عاما، وبدأت جلساتها في 6 أغسطس/آب 2017، ومؤجلة إلى 8 يناير/ كانون الثاني المقبل.
