اعتاد العالم أن يقرأ ما يلاقيه الإيزيديون من ويلات على يد تنظيم داعش الإرهابي، لكن يبدو أن للإيزيديين أيضاً مشاركة في أعمال العنف والإرهاب التي تعصف بالمنطقة؛ فقد دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة العراقية اليوم الأربعاء، للتحقيق في مزاعم بشأن تورط مقاتلين إيزيديين في اختطاف وقتل عشرات المدنيين جنوب مدينة الموصل.
فمعلوم أن مئات المقاتلين من الأقلية الإيزيدية شاركوا في المعارك التي خاضتها القوات الاتحادية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في الموصل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وقالت "هيومن رايتس" في تقرير صدر اليوم إن "هناك مزاعم بقيام مقاتلين إيزيديين في العراق بالإخفاء القسري والقتل بحق 52 مدنيا من قبيلة متيوت في يونيو/حزيران 2017. أبلغتنا عوائل الضحايا عن قيام القوات الإیزیدیة في الـ4 من الشهر المذكور باعتقال قسري ثم، على ما يبدو، إعدام رجال ونساء وأطفال من 8 عائلات من متيوت كانت تهرب من المعارك بين تنظيم داعش وقوات الحشد الشعبي غرب الموصل".
وأشار التقرير الى أن "قوات الإيزيدية تورطت في حادثين آخرين من حالات الإخفاء القسري لأفراد قبيلتي متيوت وجحيش أواخر عام 2017".
وقدم أحد قادة المجتمع الإيزيدي (لم يكشف عن هويته) لهيومن رايتس قائمة تضم أسماء 5 مقاتلين إيزيديين قيل له إنهم من أعدموا تلك العائلات، حسب التقرير.
ويقف عامل الانتقام وراء عمليات القتل تلك على ما يبدو. إذ زعم بعض كبار الإيزيديين مشاركة قبيلتي متيوت وجحيش تنظيم داعش في عمليات الإعدام وإساءة معاملة الرجال والنساء الإيزيديين في أغسطس/آب 2014. لكن أفراد القبائل أنكروا هذه الادعاءات وقالوا إن الإيزيديين جعلوهم كبش فداء.
وطالبت المنظمة وفقا للتقرير "سلطات العدالة الجنائية العراقية التحقيق في جميع الجرائم المزعومة من قبل أي طرف خلال الصراع بسرعة وشفافية وفعالية، وصولا إلى أعلى المستويات المسؤولة".
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لمى فقيه، في التقرير، إنه "مع انحسار المعارك الميدانية ضد داعش في العراق، على قوات أمن الدولة الآن تحويل تركيزها إلى منع الانتقام ودعم سيادة القانون".
وشددت على أن "الفظائع المرتكبة ضد الإيزيديين في الماضي لا تمنح قواتهم حرية ارتكاب انتهاكات ضد المجموعات الأخرى مهما كان ماضيها".
وأوضحت فقيه أن "السماح للقوات المسلحة العديدة سيتسبب بالانتقام من أي جماعة يعتقدون أنها متواطئة مع داعش بتدمير سيادة القانون، وعلى بغداد فرض سلطتها على عملية العدالة الجنائية وإنهاء اقتصاص الجماعات المسلحة غير القانوني".
