ارتفع عدد حالات الإعدام المرتبطة بوقائع عنف وقتل، في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى 23 حالة بتنفيذ السلطات، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام شنقًا بحق 15 مدانًا في قضية تعود إلى عام 2013 في محافظة شمال سيناء (شمال شرق).
وتنفيذ حكم الإعدام اليوم سبقه تنفيذ أحكام مماثلة بحق 8 مدانين في 3 قضايا، بينها واحدة عسكرية، خلال عامي 2015 و2016.
وتولى السيسي الحكم في 8 يونيو/ حزيران 2014، ووفق القانون يتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق الرئيس عليها، والذي يملك حق العفو وتخفيف الحكم أيضًا.
وجاءت الإعدامات بحق 23 مدانًا وفق رصد الأناضول كالتالي :
26 ديسمبر/ كانون الأول 2017:
نفذت السلطات المصرية، اليوم، حكم الإعدام شنقًا بحق 15 مدانًا في "قضية إرهاب" وقعت بمحافظة شمال سيناء، وفق وسائل إعلام محلية ومصادر حقوقية.
وبينما لم تصدر السلطات بيانًا رسميًا حتى الساعة 17:30 ت.غ، أدان "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، المؤيد لمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، في بيان، تنفيذ حكم الإعدام.
وحمل التحالف، الذي يضم قوى سياسية بينها جماعة الإخوان المسلمين، السيسي "المسؤولية الكاملة عن إزهاق أرواح بريئة، وقتل 15 مواطنًا بمحاكمات عسكرية صورية باطلة لم تتوافر لها أدنى ضمانات العدالة والنزاهة".
15 ديسمبر/ كانون الأول 2016:
مذبحة رفح الثانية: إعدام مدان واحد
نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام شنقًا بحق عادل حبارة، الصادر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام، لإدانته بتهم بينها قتل 25 جنديًا في سيناء، عام 2013.
وحبارة (40 عامًا) هو أحد القياديين المتشدديين، الذين تنسب إليهم السلطات "عمليات إرهابية" عديدة في شمال سيناء، وألقت القبض عليه في سبتمبر/أيلول 2013.
وكانت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بمصر) أيدت حكمين نهائيين بالإعدام بحق حبارة، أولهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة رفح الثانية"، يوم 19 أغسطس/آب 2013، وثانيهما لإدانته بقتل شرطي في 2012، وفق مصدر قضائي.
17 مايو/أيار 2015
"عرب شركس": 6 إعدامات
تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 مدانين في القضية المعروفة باسم "عرب شركس"، بعد أن أيدت المحكمة العسكرية العليا للطعون الحكم في مارس/آذار 2015.
ونفى المتهمون صحة اتهامات النيابة العسكرية، وبينها الانتماء إلى جماعة "أنصار بيت المقدس" (تنشط بسيناء وتحولت في 2014 إلى اسم ولاية سيناء بعد مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي) وتنفيذ هجمات مسلحة بحق حافلات للجنود وقتل عدد منهم.
وأثارت التهم في هذه القضية استنكارًا حقوقيًا، وسط أحاديث عن تلفيق أدلة لإدانة المتهمين، حيث إن بعضهم كان بحوزة وزارة الداخلية وقت حدوث إحدى العمليات، وفق منتقدين.
7 مارس/آذار 2015
واقعة بناية الإسكندرية: إعدام مدان واحد
نفذت السلطات المصرية أول حكم إعدام في عهد السيسي مرتبط بوقائع عنف بحق محمود رمضان.
وتم إعدام الشاب المصري بناء على حكم من محكمة النقض، في 5 فبراير/ شباط 2015، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 أيار/ مايو 2014، بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية (شمال).
وكانت وسائل إعلام محلية بثت تسجيلًا مصورًا لأعمال عنف شهدتها الإسكندرية، في 5 يوليو/ تموز 2013، بين معارضين ومؤيدين لخطوة إطاحة مرسي، وظهر في التسجيل شخص ملتحٍ يحمل علم تنظيم القاعدة، ويلقي شخصًا من أعلى خزان فوق بناية.
وقالت النيابة إن الشخص الذي ظهر في التسجيل يدعى محمود رمضان، واتهمته بالتسبب في قتل طفل بعدما ألقاه من أعلى البناية، بينما شكك نشطاء في صحة التسجيل المصور، ونفت أسرته صحة الاتهام.
** عقوبة الإعدام
ومرارًا، أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش (مقرها لندن) تنفيذ أحكام الإعدام بمصر، وقالت إنها ترفض عقوبة الاعدام من حيث المبدأ، وتطالب بإلغائها، وفق ما تنص عليه المعاهدات الدولية.
وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير نشرته في مايو/أيار الماضي: "أصدرت المحاكم المصرية، المدنية منها والعسكرية، مئات أحكام الإعدام (غير النهائية) بحق متهمين أُدينوا بتهمة الإرهاب وغيرها من التهم ذات الصلة بالعنف السياسي، الذي أعقب عزل مرسي، في 3 يوليو/تموز 2013، ومنها تنفيذ سبعة أحكام بالإعدام فيما يتصل بالعنف السياسي".
وترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية، أي اتهامات تنال من استقلالية القضاء، وتقول إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامه لأكثر من درجة تقاض.
ولا يتوافر إحصاء دقيق بأحكام الإعدام غير النهائية التي ينظرها القضاء المصري، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية تعدها بالعشرات.
ووفق القانون المصري فإنه "متى صار الحكم بالإعدام نهائياً ترفع أوراق المدان فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوماً".
