حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء الأحد، من أن خطة البناء الاستيطاني الإسرائيلية الجديدة في القدس ومحيطها، تهدف إلى تعزيز فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني وضمها إلى إسرائيل.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الخطة الإسرائيلية تشمل بناء 300 ألف وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة ومحيطها.
وذكرت أن "الخطة تهدف إلى تكريس ما يسميه الاحتلال (القدس الكبرى)، وتعزيز عملية فصلها عن محيطها الفلسطيني (الضفة الغربية) بالكامل وضمها إلى إسرائيل".
وقالت إن "الخطة الاستيطانية الضخمة تأتي في إطار المشروع الاستعماري، الذي يتصاعد حالياً في كل من القدس والأغوار الفلسطينية (شرقي الضفة الغربية) والبلدة القديمة في الخليل (جنوبي الضفة) ومناطق جنوب نابلس (شمالي الضفة) وغيرها".
وأضافت الخارجية الفلسطينية: "هذه الجرأة الاستعمارية الإسرائيلية لم تكن لتحدث لولا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري) الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال".
وحمّلت الوزارة ترامب والإدارة الأمريكية المسؤولية "عن أية جرائم وإجراءات استيطانية جديدة تقوم بها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".
وطالبت الدول العربية والإسلامية بسرعة تنفيذ قرارات القمم المتعاقبة الخاصة بالقدس لتعزيز صمود المقدسيين خاصة فيما يتعلق بتوفير المساكن لهم عبر دعم مشاريع إسكانية بشكلٍ عاجل وطارئ ترتقي إلى مستوى المخاطر التي تواجهها المدينة.
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت قناة "ريشت 14" الإسرائيلية (غير حكومية)، أن الخطة تشمل "بناء 300 ألف وحدة استيطانية" ضمن ما تسمى إسرائيليًا "القدس الكبرى".
ونقلت عن وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي، يؤاف غالانت، قوله إن هدفه من هذه الخطة "إقامة وحدات سكنية على أراضي القدس الموحدة عاصمة إسرائيل".
وتشمل الخطة أيضا تجهيز بنى تحتية تتعلق بالنقل والمواصلات ومناطق تجارية وغيرها.
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن ترامب اعتراف بلاده رسميا بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة؛ ما أثار غضبا عربيا وإسلاميا، وقلقا وتحذيرات دولية.
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية في عام 1967، وأعلنتها "عاصمتها الأبدية والموحدة" في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة، آنذاك.
