وافقت أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، مساء الأحد، على تقديم مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة "الإعدام" بحق منفذي العمليات الفلسطينيين، للتصويت عليه في الكنيست (البرلمان)، وفق إعلام إسرائيلي.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، على موقعها الإلكتروني، أن الأحزاب توافقت فيما بينها على مشروع القانون، وذلك بطلب من وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان.
وليبرمان هو الذي بادر إلى طرح مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام في إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم تقديم مشروع القانون للتصويت أمام الكنيست خلال جلسته العامة، في غضون أسبوع، دون تفاصيل إضافية.
ونقلت "هآرتس" عن روبرت إليتوف، رئيس كتلة حزب "إسرائيل بيتنا"، (يمين) أحد أحزاب الائتلاف الحكومي، قوله "الاتفاق يوم تاريخي لإسرائيل، الإرهابي الذي يأتي لقتل الإسرائيليين سيُحاكم بالإعدام"، حسب وصفه.
بدوره، عارض نشمان شاي، النائب في الكنيست عن "المعسكر الصهيوني" المعارض للحكومة، مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام.
وقال شاي، حسب القناة السابعة (غير حكومية)، إن "تشريع تنفيذ عقوبة الإعدام سيؤدي إلى ضغط دولي لن تستطيع إسرائيل تحمله".
وفي يوليو/تموز الماضي رفض الكنيست الإسرائيلي بأغلبية أعضائه، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة "الإعدام"، بحق فلسطينيين شاركوا في قتل إسرائيليين.
ولا تطبق إسرائيل حكم الإعدام مهما كانت التهمة، وتكتفي بالسجن لمدد طويلة قد تصل إلى عشرات السنين.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، تطورت إلى مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي؛ رفضًا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، اعتراف بلاده بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
