السيستاني يدعو ضمنياً لحل الحشد الشعبي ويطالب بسيطرة الحكومة على السلاح

دعا المرجع الديني الشيعي علي السيستاني، اليوم الجمعة، لدمج المتطوعين الذي شاركوا بالقتال ضد تنظيم داعش في المؤسسات الحكومية وحصر كل السلاح بيد مؤسسات الدولة العراقية، ما يعني ضمنياً الدعوة إلى إنهاء دور مليشيات الحشد الشعبي وحلها.

جاء ذلك في رسالة ألقاها ممثله، عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة في مدينة كربلاء، وقال فيها: "المتطوعون العراقيون الذين شاركوا في الحرب على تنظيم داعش يجب دمجهم في هيئات الدولة".

وشدد السيستاني أن "كل السلاح يجب أن يكون تحت سيطرة الحكومة العراقية".

وقال إن "المنظومة الأمنية بحاجة إلى الكثير من الرجال، بخاصة ممن ساهموا بالدفاع جنباً إلى جنب معها.. لذا تجب الاستفادة من هذه الطاقات ضمن الأطر الدستورية والقانونية".

وكان السيستاني، الذي يعرف في الأوساط العراقية الشيعية بـ"المرجعية الديني"، قد دعا في 2014 إلى تطوع العراقيين إلى جانب القوات الحكومية في المعارك التي انطلقت في ذلك الوقت، عقب سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل ومساحات واسعة، وهو ما توج بتشكيل مليشيات الحشد الشعبي.

والسبت الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن قوات بلاده سيطرت على كامل الحدود العراقية - السورية آخر معاقل مسلحي تنظيم "داعش"، ما يعني عملياً انتهاء المعارك ضد التنظيم في عموم البلاد.