الحكومة السعودية تسدد كامل مستحقاتها للقطاع الخاص

قالت الحكومة السعودية، اليوم الخميس، إنها سددت كامل مستحقات القطاع الخاص لديها في كل البلاد وبشكل كامل.

فقد أعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، خلال لقاء مع رجال أعمال في الرياض، إن "وزير المالية أبلغني بسداد جميع متأخرات القطاع الخاص على الحكومة، حتى عن الأعوام الماضية".

وكانت السعودية قد تأخرت في سداد مستحقات للقطاع الخاص في البلاد، نتيجة لتأثر إيرادات الدولة بتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، منذ منتصف عام 2014، وهو ما أدى إلى تعثر العديد من المشاريع في البلاد.

كانت شركات أبحاث سعودية، قدرت نهاية العام الماضي المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات فقط، في البلاد على الحكومة بنحو 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار).

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمراً سامياً بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص.

ومبلغ 72 مليار ريال المعلن اليوم، ضمن 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) أعلنتها الحكومة السعودية العام الماضي، لتحفيز للقطاع الخاص حتى 2020.

ويأتي تحفيز القطاع الخاص، في ظل الإصلاحات الاقتصادية المطبقة العام الماضي من فرض رسوم على العمالة الأجنبية في الشركات، إضافة إلى فرض ضريبة القيمة الانتقائية.

وستفرض الحكومة السعودية، ضريبة القيمة المضافة وستنفذ رفعا في أسعار الكهرباء مطلع العام المقبل، ورفع أسعار الطاقة في الربع الأول 2018، حسبما أعلنت الحكومة السعودية.