أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، حكماً بقضي بعدم دستورية استفتاء الانفصال الذي نظمه إقليم شمال العراق، في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي أثار غضب واستياء بغداد والقوى الإقليمية.
وقال المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك، في بيان، إن المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، أصدرت اليوم حكماً بعدم دستورية الاستفتاء الذي جرى في الإقليم وبقية المناطق.
وأضاف الساموك أن "ذلك يشمل أيضاً إلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة على الاستفتاء".
وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء إقليم الشمال، استفتاء الانفصال الباطل في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية "عدم دستوريته"، وتشترط إلغاء نتائجه لبدء حوار مع الإقليم.
وفرضت بغداد إجراءات عقابية على أربيل، بينها حظر الرحلات الجوية الدولية، فيما استعادت القوات الاتحادية غالبية المناطق المتنازع عليها وفي مقدمتها مدينة كركوك، التي كانت تحت سيطرة قوات الإقليم "البيشمركة" منذ 2014.
وتتمسك حكومة أربيل بحقها في إجراء الاستفتاء الباطل لكنها عرضت تجميده، وهو ما رفضته بغداد. وأبدت الأسبوع الماضي مرونة مفاجئة، عندما أعلنت في بيان أنها "تحترم" قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن تفسير المادة الأولى من الدستور، الذي يقضي بحظر الانفصال عن العراق، معتبرة ذلك "أساساً للبدء بحوار وطني شامل".
وقضت المحكمة الاتحادية، في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، بعدم إمكانية انفصال أي منطقة أو محافظة عن البلاد، وذلك رداً على طلب تقدمت به بغداد للمحكمة، لوضع حد لأي تفسير خاطئ للدستور والتأكيد على وحدة العراق.
ويسعى الإقليم حالياً إلى استمالة بغداد نحو الحوار، في حين يدرس البرلمان الاتحادي الميزانية الفدرالية للعام المقبل، بما في ذلك الحصة التي سيتم تخصيصها للإقليم المتمتع بالحكم الذاتي، وسط خلاف حول مقدار هذه الحصة.
