شهد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء الخميس، حراكاً محموماً للنظر في تمديد مهمة الخبراء الدوليين الذين يحققون في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، لكنه فشل في منح "الآلية المشتركة" المخولة بالتحقيق التمديد المطلوب.
واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي يمدد لسنة مهمة المحققين الدوليين، لاعتراضها على نص المشروع.
وقبيل التصويت، وفي ختام مناقشات سادها التوتر بين السفيرين الروسي والأميركي، سحبت روسيا مشروع قرار كانت طرحته بالتوازي مع مشروع القرار الأميركي، بعدما كان مقرراً طرحه للتصويت، بسبب عدم موافقة مجلس الأمن على إجراء التصويت حوله بعد المشروع الأمريكي.
وتضمن مشروع القرار الروسي تمديد تفويض آلية التحقيق لستة أشهر، وإرسال الآلية المشتركة فريقاً في أسرع وقت لخان شيخون ليحقق "باستخدام الأساليب الضرورية".
وحصل مشروع القرار الأميركي على تأييد 11 دولة، واعتراض روسيا وبوليفيا، فيما امتنعت الصين ومصر عن التصويت.
وينتهي التفويض الممنوح لآلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية منتصف ليل 16- 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وهذه المرة العاشرة التي تستخدم فيها روسيا حقها في الفيتو ضد مسألة تتعلق بالملف السوري.
وإثر الفيتو الروسي، قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي إن "روسيا قتلت آلية التحقيق التي حظيت بدعم عام في هذا المجلس".
وشددت على أن روسيا "تمنعنا من ردع هجمات مستقبلية"، مضيفة أن "الرسالة واضحة: روسيا تقبل باستخدام أسلحة كيميائية في سوريا".
من جهته قال السفير الفرنسي فرانسوا دولاتر: "إن فرنسا تشعر بالذهول (...) بسبب الفيتو الروسي"، فيما اعتبر السفير البريطاني ماثيو ريكروفت أن "روسيا فشلت في تعزيز السلام في سوريا".
ورفض السفير الروسي لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبنزيا كل الانتقادات، وقال: "إن روسيا لم يكن باستطاعتها التصويت على المشروع الأميركي والجميع كانوا يعلمون ذلك".
وبعد فشل تمرير مشروع القرار الأمريكي، طلبت اليابان من مجلس الأمن تمديد مهمة الآلية المشتركة 30 يوماً.
وكانت الولايات المتحدة قدمت، مطلع الشهر الجاري، مشروع قرار جديد إلى أعضاء مجلس الأمن، طالبت فيه بتمديد تفويض الآلية لعامين، فيما وزعت روسيا، في نفس اليوم، مشروع قرار طلبت فيه من آلية التحقيق إعادة تقييم نتائج تقريرها الذي اتهم النظام السوري باستخدام تلك الأسلحة الكيميائية في خان شيخون.
وخلصت آلية التحقيق الدولية، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، في نتيجة أولية، إلى أن "النظام السوري استخدم غاز السارين بمجزرة خان شيخون، الخاضعة لسيطرة المعارضة".
وقُتل في مجزرة "خان شيخون" أكثر من 100 مدني، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين، غالبيتهم أطفال، وسط إدانات دولية واسعة.
