اتهمت حركة المقاومة الإسلامية حماس إسرائيل، اليوم الخميس، رسميا بالمسؤولية عن اغتيال التونسي "محمد الزواري"، عضو جناحها العسكري الذي اغتيل في ديسمبر/كانون الأول 2016.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة، محمد نزّال، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اللبنانية بيروت، إن نتائج التحقيقات التي أجرتها طوال الفترة الماضية، أثبتت تورط إسرائيل في حادث الاغتيال.
وقال إن جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، اغتال الزواري بالتعاون مع جهات أخرى (لم يحددها) قدمت له خدمات لوجستية.
وأضاف: "نتهم الموساد اتهاما رسميا أنه يقف وراء العملية، التي لا تعد إرهابية فقط، بل تشكّل انتهاكاً لسيادة الدول".
وقال نزال إن 12 شخصا مقسمون على 3 مجموعات، ساهموا في تنفيذ العملية، وأشرف عليها ضابط في الموساد يدعى "يوهان".
وأضاف: "المجموعة الأولى كانت مختصة في التحضير اللوجستي، والثانية لجمع المعلومات، أما الثالثة فهي للتنفيذ".
وأوضح أن منفذي الاغتيال المباشر كانا يحملان جوازي سفر "بوسني"، وقتلاه بواسطة مسدس مزود بكاتم للصوت.
وأوضح نزال أن حماس باشرت تشكيل لجنة تحقيق فور وقوع العملية، بهدف كشف الجهة الفاعلة.
وقال: "كان الاتهام الأول هو للموساد الاسرائيلي وكان اتهاما سياسيا، لكننا أردنا إثبات هذه الحقيقة من خلال أدلة يتم التوثق منها".
وذكر أن الحركة قررت إعلان نتائج التحقيقات نظرا إلى وقوع العديد من عمليات الاغتيال السابقة، لم يتم خلالها إجراء تحقيقات، رغم وجود يقين لدى الفلسطينيين بوقوف إسرائيل خلفها.
وقال: "لا يجب أن تقيّد القضية ضد مجهول، ويجب أن يلاحق الكيان الصهيوني ككيان إرهابي دأب على اتهام الآخرين بهذه التهمة، وهو لا ينتمي إلى المنظومة الأخلاقية التي يدعي الانتماء إليها".
وأضاف: "لم يتوقف الموساد عن عملياته الإرهابية وعن ملاحقة المقاومين، ومن هنا لا يجوز أن نسكت بل علينا أن نحاصره قانونيا وسياسيا وأخلاقيا في ظل محاولات كثيرة تجري في المنطقة للتطبيع مع هذا الكيان، أو إنشاء علاقات جديدة".
وفي 15 ديسمبر/ كانون الأول 2016، أعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل " الزاوري"، في مدينة صفاقس جنوبي تونس.
وسبق أن أعلنت كتائب القسام أنه عضو فيها، وأشرف على مشروع تطوير طائرات بدون طيار، ومشروع "الغواصة المسيّرة عن بعد".
و التزمت إسرائيل الصمت إزاء اتهام "القسام" لها، فلم تعلن ولم تنفِ في نفس الوقت مسؤوليتها عن الحادث.
