حاصر النظام السوري ولا يزال يحاصر المدن والقرى مستغلاً أبشع استغلال حق المواطن في حرية الحركة والمأكل والمشرب.
وفي أحدث تقرير دولي، أعلنت منظمة العفو الدولية الاثنين ان حصار النظام السوري للسكان المدنيين قبل التوصل الى ما درج إعلام النظام على تسميته "اتفاقات مصالحة" مع المعارضة يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وفي تقرير حمل عنوان "نرحل او نموت" قامت منظمة العفو الدولية بتحليل أربعة اتفاقات محلية تقول المنظمة الحقوقية انه قد سبقتها عمليات حصار غير مشروعة وقصف بهدف اجبار المدنيين على ترك منازلهم.
وقال التقرير إن "عمليات الحصار والقتل غير المشروع والترحيل القسري من القوات الحكومية هي جزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين، ومن ثم فهي تشكل جرائم ضد الانسانية".
وجاءت "اتفاقات المصالحة" التي عقدت بين آب/أغسطس 2016 وآذار/مارس 2017 بعد عمليات حصار وحشي دامت لوقت طويل وصلت لسنوات هاجمت خلالها القوات السلطة المدنيين بدون تمييز.
واورد التقرير ان "السلطة السورية، وبدرجة أقل جماعات المعارضة المسلحة فرضت حصارا على مناطق مكتظة سكنيا وحرمت المدنيين من الطعام والدواء وحاجات اساسية أخرى في انتهاك للقانون الانساني الدولي".
ووثقت منظمة العفو الدولية 10 هجمات في شرق حلب بين تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر 2016 زعمت ان النظام استهدف خلالها احياء "بعيدة عن خطوط الجبهات وبدون اي هدف عسكري ظاهر في محيطها".
وقالت المنظمة الحقوقية انها اعتمدت في بحثها على الصور عبر الاقمار الصناعية وتسجيلات الفيديو، الى جانب مقابلات مع 134 شخصا منهم سكان ومسؤولون في الامم المتحدة بين نيسان/ابريل وايلول/سبتمبر هذا العام.
