صرح النائب العام السعودي، أمس الاثنين، أن الشخصيات السياسية والاقتصادية التي تم اعتقالها في إطار عملية محاربة الفساد سيتم تحويلها إلى المحاكمة.
وقال النائب العام الشيخ سعود المعجب في بيان: "تم استجواب كل المشتبه فيهم بشكل مفصل وتم كذلك جمع عدد كبير من الأدلة".
وأكد ان المشتبه فيهم "يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي"، مضيفًا أن "منصب المشتبه فيه أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة".
وتابع المعجب أن "لا فارق بين المسؤولين والأمراء المحتجزين وبين أي محتجز آخر وأن الجميع سواء، لن يتلقوا معاملة خاصة".
من جهته قال علي الشهابي "مدير معهد الجزيرة العربية" في سلسلة تغريدات بالانكليزية على تويتر ان "ما تقوم به القيادة السعودية الآن (...) هو مؤشر على بداية النهاية لعصر تمتع النخبة فيه بامتيازات مفرطة، بكل ما تنطوي عليه هذه الامتيازات".
واضاف الشهابي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له ويعتبر مقربا من دوائر القرار في المملكة ان "الرسالة الى افراد النخبة هذه هي انه لم يعد بوسعهم الشعور تلقائيا بامتلاك ثروة وامتيازات هائلة"، مؤكدا ان "الحكومة ستتطلع الآن الى الشعب وبخاصة الى عنصر الشباب الذين يشكلون 70% منه".
وإذ اكد الشهابي ان ما جرى ليس محاولة من ولي العهد لتعزيز قبضته على السلطة "لانه قابض اصلا على السلطة والا لما كان ممكنا اتخاذ مثل هذه الخطوات"، شدد على انه "افضل بكثير لأفراد النخبة الخضوع لثورة من فوق ستظل تسمح لهم بالاحتفاظ بما يكفي من الثروة والجاه، بدلا من مواجهة ثروة شعبوية حقيقية من الاسفل تمسحهم بالكامل".
وكانت قناة "العربية" السعودية اعلنت توقيف 11 من الامراء واربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين عندما بدأت لجنة مكافحة الفساد تحقيقا في قضايا قديمة مثل الفيضانات التي اجتاحت مدينة جدة العام 2009. كما كشف مسؤول حكومي القائمة تضم 14 اسما ضمنهم الامير الوليد الذي يعتبر بين اغنى الرجال في العالم.
من جهته، قال رئيس لجنة مكافحة الفساد خالد بن عبد المحسن المحيسن في بيان منفصل ان "الفساد منتشر بشكل واسع". واضاف ان "سلطات مكافحة الفساد تعمل منذ ثلاث سنوات للتحقيق في الجرائم المعنية".
على الصعيد نفسه، ذكرت وزارة الاعلام الاحد انه سيتم تجميد الحسابات المصرفية للمعتقلين.
