وزير الخارجية القطري: تركيا حليف قوي لنا وشريك موثوق

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن تركيا "ستبقى لاعبا إقليميا مهمًا، وستظل شريكا وحليفاً قويا لدولة قطر".

جاء ذلك خلال ندوة أمس في المغرب على هامش مؤتمر حول السياسات العامة الدولية، نشرت تفاصيلها وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم السبت.

وشدد آل ثاني على أن هذا التحالف لا يتناقض مع أي تحالفات أو شراكات أخرى لدى بلاده، مشيرا إلى أن تركيا ضمن التحالف ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال إن "المطالبة بقطع علاقات قطر العسكرية مع تركيا أمر غير مقبول لأي دولة ذات سيادة (..) وقد يأتي اليوم الذي نكون فيه مطالبين بطرد القوات الأمريكية خارج قطر. وأن نقطع علاقاتنا الدفاعية مع فرنسا أو المملكة المتحدة".

كما شدد على أن قطر وتركيا تربطهما علاقات قوية وإستراتيجية في مجالات الدفاع، والاقتصاد، والاستثمار والتجارة الثنائية.

وأشار إلى بلاده أبرمت اتفاقيات تعاون دفاعي مع عدة دول منها فرنسا والمملكة المتحدة وتركيا.

وبشأن علاقات بلاده مع "حماس"، قال الوزير القطري إن الدوحة تدعم أهالي غزة وإعادة إعمار القطاع لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشددا على أنها "لم تدعم الحركة أبدًا".

ولفت آل ثاني إلى أن الدعم القطري كان شفافاً دائماً وواضحاً للجميع.

وأكد إيمان بلاده بأهمية وحدة الفلسطينيين كأحد الشروط الأساسية لأي اتفاق سلام، مشددا على أن قطر كانت أول دولة ترحب باتفاق المصالحة.

وأوضح أن علاقة حماس مع قطر تتمثل في وجود مكتب سياسي لها بالدوحة، مشيرا أن ذلك ساعد في وساطتها لإنهاء حروب إسرائيل على غزة أعوام 2008 و2009 و2014، فضلا عن مشاركتها في إعادة الإعمار.

وأشار إلى "فشل النظام الدولي في الوفاء باحتياجات المدنيين، وحمايتهم من أن يصبحوا جزءا من أي صراع سياسي، في مناطق مختلفة، مثل سوريا واليمن وليبيا والآن في قطر".

وجدد موقف بلاده من الأزمة الخليجية قائلا إنها "قامت دون أي أساس"، معربا عن أمله في أن "تسود الحكمة يوما ما، وأن تأتي البلدان (المقاطعة لقطر) إلى طاولة الحوار في سبيل حل الأزمة".

وتعصف بالخليج منذ 5 يونيو/حزيران الماضي أزمة كبيرة، بعد ما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى "دعمها للإرهاب".

من جهتها، نفت الدوحة جملة الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.