اتهمت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، إقليم شمالي البلاد، بالتراجع عن اتفاق أولي (غير معلن) بين الجانبين بإعادة انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها والحدود.
وقالت قيادة العمليات المشتركة (تتبع وزارة الدفاع)، في بيان لها، إن قيادة الإقليم "تراجعت بالكامل، مساء أمس الثلاثاء عن المسودة المتفق عليها مع وفد الحكومة الاتحادية التفاوضي".
وتابعت، أن "هذا لعب بالوقت من قبلهم، وما قدموه بعد كل تلك المفاوضات والاتفاقات، هو عودة إلى ما دون المربع الأول ومخالف لكل ما اتفقوا عليه، ما قدموه مرفوض بالمطلق"، دون تفصيل ما قدموه.
وأوضح البيان أن "الإقليم يقوم طوال فترة التفاوض بتحريك قواته، وبناء دفاعات جديدة، لعرقلة انتشار القوات الاتحادية والتسبب بخسائر لها، وعليه فإنه لا يمكن السكوت عن ذلك ومن واجبنا حماية المواطنين والقوات".
وشدد البيان على أنه "تم منح أربيل مهلة محددة (لم يذكرها) للموافقة على الورقة، التي تفاوضوا عليها ثم انقلبوا، وهم للأسف يعملون على التسويف والغدر لقتل قواتنا كما فعلوا سابقًا ولن نسمح بذلك".
وهدد البيان بأن القوات الاتحادية مأمورة بتأمين المناطق والحدود وحماية المدنيين، ولديها تعليمات مشددة بعدم الاشتباك ومنع إراقة الدماء، ولكن إن تصدت الجماعات المسلحة المرتبطة بأربيل لها، فإنه "ستتم مطاردتهم بقوة القانون الاتحادي ولن يكون لهم مأمن".
وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء إقليم الشمال، استفتاء الانفصال الباطل في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية "عدم دستوريته"، وترفض الدخول في حوار مع الاقليم إلى حين إلغاء نتائجه.
وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية بدأت في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها كركوك، دون أن تبدي قوات البيشمركة مقاومة تذكر.
لكن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجانبين في محافظة نينوى، شمالي البلاد، عندما حاولت القوات العراقية الانتشار فيما تبقى من مناطق النزاع والوصول إلى معبر فيشخابور الحدودي مع سوريا، والذي يعد خارج مناطق النزاع ويتبع محافظة دهوك.
وتوصل الطرفان إلى اتفاق هدنة، يوم الجمعة الماضي، ومنذ ذلك الوقت يجرون مباحثات حول كيفية نشر القوات في تلك المناطق لكن لم تعلن أية نتائج للمباحثات حتى الآن.
