وافق مجلس النواب العراقي (البرلمان) في جلسة عقدها، اليوم الثلاثاء، على قرار يحصر الوجود الأمني في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها مع إقليم الشمال، في القوات العراقية الاتحادية فقط.
وقال النائب عن التحالف الوطني علي الصافي، إن "مجلس النواب صوّت على صيغة قرار بعدم السماح بفتح مقار أمنية غير تابعة للحكومة الاتحادية في كركوك والمناطق المتنازع عليها".
وأشار إلى أن "صيغة القرار تضمنت حظر أي وجود أمني غير تابع للحكومة الاتحادية في كركوك والمناطق المتنازع عليها".
وهذا القرار يغلق الطريق أمام عودة أي قوات تابعة لإقليم الشمال (البيشمركة)، التي كانت تنتشر منذ 2003 إلى جانب القوات العراقية في المناطق المتنازع عليها.
كما سيطرت قوات الإقليم بشكل كامل على معظم تلك المناطق عندما انهار الجيش العراقي وترك مواقعه أمام اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي شمال وغربي البلاد صيف 2014.
وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية بدأت في 16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها كركوك، دون أن تبدي البشمركة مقاومة.
وجاء تحرك القوات العراقية بعد تصاعد التوتر بين الحكومة العراقية وإقليم الشمالي عقب إجراء الأخير استفتاء الانفصال الباطل في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي تؤكد الحكومة العراقية عدم دستوريته، وترفض الدخول في حوار مع الإقليم إلى حين إلغاء نتائجه.
