أصدر التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن بيانا ردا على تقرير للأمم المتحدة حول أطفال اليمن، معبرا عن رفضه التام لما احتواه من معلومات وبيانات غير صحيحة، مشيرا إلى أن ورودها من شأنه التأثير على صدقية تقارير الأمم المتحدة.
كما عبر التحالف عن رفضه الأساليب التي تم من خلالها تزويد مكاتب الأمم المتحدة بمعلومات مضللة وغير صحيحة هدفها صرف الأنظار عن جرائم الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي صالح.
وأكد التحالف حرصه على الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية لحماية المدنيين وسلامتهم، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لتفادي الإضرار بالمدنيين.
وأكد التحالف بأن الآثار المؤسفة لهذا النزاع تعود إلى قيام الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح بارتكاب جرائم وأساليب لا أخلاقية وغير شرعية يستخدم فيها المدنيون –بمن فيهم الأطفال– دروعا بشرية، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية وحقوق الإنسان ودون اعتبار لحرمة النفس البشرية، وذلك لتحقيق أهدافهم وغاياتهم غير المشروعة.
كما أكد التحالف أنه اتخذ إجراءات شاملة ومهمة لحماية المدنيين لتقليل الأضرار الجانبية وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وطالب بتوضيح ما ورد في التقرير من مغالطات بشأن التحالف وإلغاء الإدراج، كما طالب الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة بالاستمرار في التعاون مع دول التحالف لتعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية وسلامة الأطفال، وتحميل مليشيات الحوثيين والرئيس السابق على صالح مسؤولية الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن
المملكة العربية السعودية تفند ما جاء في التقرير:
من جهة أخرى فندت المملكة العربية السعودية، بالحقائق والأرقام، ما ورد في تقرير للأمم المتحدة والذي سعى لتحميل التحالف العربي مسؤولية مقتل وإصابة 683 طفلاً في اليمن، ووصفته بأنها غير دقيق ومضلل.
وقال عبد الله المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، في بيان صدر في الأمم المتحدة، إن بلاده تتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر لتجنب إيذاء المدنيين.
وأشار المعلمي إلى تحفظ بلاده على إدراج التحالف العربي في الفقرة الثانية من التقرير الأممي عن وضع المدنيين والأطفال في اليمن، مرجعاً ذلك إلى المعلومات المغلوطة التي وردت فيه.
وأكد المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، أن وسائل جمع المعلومات في التقرير وتحصيلها كانت قاصرة، كونها من مصادر غير موثوقة وغير محايدة، وقد بالغ فيما نسب إلى التحالف بعدد الإصابات في مختلف المجالات.
وحمل المعلمي مليشيات الحوثي مسؤولية الأرقام التي أظهرها التقرير الأممي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأرقام التي وردت في التقرير غير صحيحة، حتى تلك التي أشارت إلى مسؤولية التحالف عنها، باعتبار أن مصدر المعلومات هم الحوثيون.
وأضاف: «أعتقد أن الأرقام التي يتحمل مسؤولياتها الحوثيون هي أيضاً غير ممثلة بشكل غير صحيح، وهذا ينطبق أيضاً على الأرقام التي أشارت إلى مسؤوليتنا، فأعمال الحوثيين والمعلومات عنها هي من المصادر نفسها التي أخذوا منها عن التحالف».
وأوضح المعلمي أن هناك حالات لتجنيد الأطفال وقد غرر الانقلابيون بعدد كبير من الأطفال لساحات القتال ليحاربوا لصالح الحوثيين، فأعتقد إن كان هناك ضحايا، فالمسؤولية تقع على كاهل الحوثيين الذين عرضوهم لخطر القتال.
وأضاف المعلمي: "المهم في نظري ضمان أن يتم التحقيق في أي حوادث، وتحميل المسؤولية وتحديد من هو المسؤول بغض النظر عن جنسية الطائرة أو الطيار، ولا نقلل من شأن التحقيق، بل علينا أن ننتظر نهايته".
من ناحية أخرى، تؤكد أدلة وقرائن واردة من اللجنة اليمنية الوطنية للتحقيق ضلوع مليشيات الحوثي في تزوير شهادات الوفاة للأطفال على أنهم قتلى جراء القصف الجوي للتحالف، مشيرة إلى وجود أكثر من 100 شهادة وفاة مزورة، الأمر الذي يطعن في صحة الأرقام المعلنة، في تقرير الأمم المتحدة السنوي الأخير حول الأطفال والنزاعات المسلحة، مشيرا إلى عدم رجوع التقرير إلى السجلات والإحصاءات لدى الحكومة الشرعية عن الأرقام الصحيحة للقتلى من الأطفال في اليمن وأسباب الوفاة.
وشددت مصادر مطلعة باليمن على أن الأمم المتحدة تعتمد في مصادرها على سجلات وزارة الصحة والمستشفيات المسيطر عليها من قبل مليشيات الحوثي التي تتعمد تزوير السجلات وتزويد الأمم المتحدة بأرقام لا أساس لها من الصحة، إلى جانب اعتماد الأمم المتحدة في مصادرها على منظمات المجتمع المدني التابعة لمليشيات الحوثي - صالح التي تتعمد تضليل الرأي العام.
وأشارت المصادر إلى تعمد الحوثي تجنيد الأطفال «بشهادة تقارير الأمم المتحدة» والزج بهم في جبهات القتال والإلقاء باللائمة على التحالف في مقتلهم لإخفاء الجريمة الأصلية، وهي تجنيدهم الأطفال، إلى جانب تزوير الحوثي دفاتر وسجلات وزارة ومراكز الصحة القابعة تحت سيطرة الانقلابيين التي يتم خلالها إحضار الأطفال الذين قتلوا في جبهات القتال وتسجيلهم على أنهم قتلى لأطفال مدنيين جراء القصف الجوي للتحالف.
