بدأت حكومة التوافق الفلسطينية اليوم الثلاثاء، اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة لأول مرة منذ تشكيلها منتصف عام 2014.
وترأس الجلسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي وصل إلى غزة أمس الاثنين، برفقة أعضاء حكومته.
وقال الحمد الله في كلمة له أثناء الجلسة بثها تلفزيون فلسطين (حكومي): "الحكومة عازمة على تولي مسؤوليتها كافة في القطاع دون انتقاص، وسنحل كافة القضايا العالقة بالتوافق مع كافة الفصائل الفلسطينية".
وأضاف: "تحقيق المصالحة الفلسطينية يحفز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها تجاه القطاع واستمرار عملية الإعمار".
وتابع: "خلال السنوات الماضية أصلحنا 63% من المنازل التي دمرتها إسرائيل".
ولفت إلى أن حكومته موجودة في غزة "لإنهاء الانقسام وإنهاء جميع المشاكل العالقة، وعلى رأسها مشكلة الموظفين (الذين عينتهم حماس بغزة) التي سنحلها في إطار اتفاق القاهرة في إطار لجنة إدارية قانونية".
وطالب الحمد لله، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل "لرفع الحصار عن قطاع غزة ورفع يدها عن مواردنا".
وقال: "لن نقبل بزج قضيتنا في أي خلافات عربية أو دولية".
وأضاف: "ندعو الجميع لرص الصفوف والوقوف خلف القيادة الفلسطينية وتغليب مصالحنا العامة عن مصالحنا الفئوية".
وتابع: "نثمن عاليا الدور الهام لمصر لضمان انجاز المصالحة ونحيي كافة المبادرات والجهود الشعبية لإنهاء الانقسام".
ومن المتوقع أن يعقد الحمد الله مؤتمرا صحفيا في ختام الاجتماع، للإعلان عن نتائج الجلسة الحكومية.
وعُقدت الجلسة في منزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس غرب مدينة غزة، الذي تحول إلى مقر رسمي للحكومة.
ووصل الحمد الله إلى القطاع أمس الاثنين، برفقة أعضاء حكومته.
وفي كلمة ألقاها لدى وصوله، أعلن الحمد الله عن بدء تسلم حكومته كافة مسؤولياتها في قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان حركة حماس في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، عن حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها هناك، ودعوتها الحكومة للقدوم لغزة لاستلام مهامها، في إطار الجهود المصرية لإنهاء الانقسام.
