رفض الإقليم الكردي شمالي العراق تسليم المطارات إلى الحكومة العراقية بعد أن أعطت الحكومة مهلة ثلاثة أيام لإدارة الإقليم لتسليمها إدارة المطارات والمعابر الحدودية على خلفية استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم، الاثنين الماضي.
وقال وزير النقل والمواصلات بالإقليم مولود باوه مراد في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن مطاري السليمانية واربيل، بنيا بقرارات وميزانية حكومة الإقليم وإنه لا يحق لبغداد المطالبة بتسليمهما.
وأضاف أن جميع الرحلات الداخلية والدولية من الإقليم وإليه خاضعة لسلطة وتعليمات الطيران المدني الاتحادي (بالعراق).
ولفت إلى أن "مطاري أربيل والسليمانية حالهما كحال بقية المطارات في العراق".
وتابع باوه مراد أن "قرار الحكومة العراقية القاضي بتسليم المطارات غير مناسب وغير صائب، وتعليق الرحلات الجوية سيعود بتداعيات سلبية على المواطنين".
وذكر أن "إغلاق المنافذ الحدودية في الإقليم يمس حياة الناس في داخل العراق وخارجه؛ لأن المطارين يعملان على نقل المرضى والطلاب والمنظمات المساعدات الدولية للنازحين والقضايا العسكرية".
وأكد المصدر ذاته: "نحن على اتم الاستعداد لتنفيذ قرارات سلطة الطيار المدني، ولا مشكلة ولا مخالفة لدينا في ذلك"، مضيفاً أن "قرار الحكومة العراقية إذا كان عقابيا على خلفية استفتاء حق تقرير المصير فإن الحوار لن يجدي نفعا".
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر، خلال اجتماع له الثلاثاء، إخضاع إدارة "إخضاع المنافذ البرية والجوية في الإقليم لإشراف ورقابة هيئة المنافذ الحدودية (مؤسسة اتحادية)".
وقال المجلس إن "حظر الرحلات الجوية من إقليم شمال البلاد وإليه سيطبق في حال لم تسلم المطارات والمنافذ الحدودية خلال 3 أيام".
واتخذت الحكومة العراقية هذه الإجراءات ردا على استفتاء الانفصال غير المشروع الذي شهده الإقليم الاثنين الماضي.
وتؤكد بغداد أن الاستفتاء يخالف الدستور وأنها ستتخذ ما يلزم لفرض سلطة الدولة في الإقليم بموجب القوانين النافذة في البلاد، بينما عارضت الخطوة ذاتها قوى إقليمية ودولية
في سياق متصل طالبت سلطة الطيران المدني العراقي من شركات الطيران الأجنبية وقف رحلاتها إلى إقليم شمال العراق اعتبارا من الجمعة المقبلة.
وأعلن طيران الشرق الأوسط اللبناني وقف رحلاته من شمال العراق وإليه اعتبارا من الجمعة المقبل استجابة لمطلب سلطة الطيران المدني
