أمرت الحكومة العراقية سلطات الإقليم الكردي شمالي البلاد، اليوم الأحد، بتسليم كافة المنافذ الحدودية والمطارات باعتبارها تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية في بغداد.
جاء ذلك في بيان أصدر مكتب رئيس الحكومة حيدر العبادي، عقب اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة العبادي.
وشدد المجلس، حسب البيان، أن "الاستفتاء ممارسة غير دستورية تعرّض أمن واستقرار البلد للخطر، وهو إجراء لا يترتب على نتائجه أي أثر واقعي، بل يؤدي إلى انعكاسات سلبية كبيرة على الإقليم بالذات".
وأضاف أن "المنافذ الحدودية هي منافذ تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور".
وتابع أن الحكومة العراقية توجه الإقليم بـ"تسليم جميع المنافذ الحدودية بضمنها المطارات لسلطة الحكومة الاتحادية".
وطالب المجلس دول الجوار والعالم بـ"التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرًا في ملف المنافذ والنفط، وذلك كي تتولى السلطات العراقية الاتحادية في المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والأشخاص من الإقليم وإليه".
وشدد المجلس الوزاري للأمن الوطني، حسب البيان، أن "الحكومة تعتبر نفسها مسؤولة عن كل ما يتعلق بمصالح المواطنين وامنهم ورفاهيتهم وتحسين أوضاعهم في كل شبر في أرض العراق بما في ذلك مصالح وطموحات المواطنين الأكراد في العراق".
وأوضح ان "الحكومة ملتزمة باداء كل الواجبات الدستورية المنوطة بها وخصوصًا الدفاع عن وحدة وسيادة العراق وأمن واستقرار شعبه بكل الوسائل والآليات التي ضمنها الدستور".
وأشار إلى أن "الحكومة العراقية تؤكد أنها لن تتحاور او تتباحث حول موضوع الاستفتاء ونتائجه غير الدستورية وندعو الجميع للعودة إلى جادة الصواب والتصرف بمسؤولية".
وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور العراق، الذي أقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.
كما يواجه الاستفتاء رفضا من المجتمع الدولي ودول الجوار وعلى رأسها إيران وتركيا.
لكن رئيس الإقليم، مسعود برزاني أكد خلال مؤتمر صحفي اليوم أنهم سيجرون يوم غد الاستفتاء "مهما كانت العواقب".
